أغلق قاضي المحكمة الجزئية في الرياض أمس باب المرافعات في قضية الوسائل التي سلكها المتهمان عبدالله الحامد ومحمد القحطاني في مطالبتهما بالإصلاح، مشيراً إلى أنهما أقرا بما ورد في اعترافاتهما الموقعة في محاضر التحقيق. وقالا: «الاعترافات صدرت منا، وهي معيبة لأن المحقق ليس بقاضٍ». وأوضح قاضي الجلسة حماد العمر أنه تم تحديد جلسة النطق بالحكم في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل. وسأل القحطاني عن الأقوال التي دونت في محاضر التحقيق، فأجاب: «الأقوال صدرت مني وهي معيبة، بسبب أن المحقق ليس بقاضٍ، وأن جهة التحقيق تتبع لوزير الداخلية، وهي خصم لنا، وأن أسلوب التحقيق فيه استدراج لإجابات أرادها المحقق، وكان الهدف هو تجريمي، وليس إيضاح الحقيقة». واتفق معه زميله الحامد في الإجابة نفسها على سؤال القاضي. وأضاف الحامد: «يجب أن يربط التحقيق بجهة قضائية، وليس بوزير الداخلية». وسأل القاضي القحطاني: «هل البيانات الواردة في محضر التحقيق عائدة إلى جمعية «حسم»، ونشرت على موقعها الإلكتروني؟ فأجاب: «نعم، هي بيانات الجمعية نفسها التي وقعت عليها في محضر التحقيق، مع الالتزام بالنص الأساسي المنشور على موقع الجمعية». وأضاف: «الجمعية ستبقى ركيزة للمجتمع». وعرض القاضي مجموعة من الأوراق سلّمها مجهول لمكتب القاضي، ومرَّرها للمتهم القحطاني للاطلاع عليها، فأجاب: الأخير: «هذا أحد تقارير جهاز المباحث العامة»، ورد عليه القاضي: «هذه الأوراق لن تضبط في محضر الجلسة، وإنما خيَّرتك في الاطلاع عليها، وأنت قبلت بذلك». وسأل القاضي المتهم القحطاني عن هوية مؤسسات المجتمع المدني، فأجاب المتهم: «هي المؤسسات غير الحكومية، ويقوم بها أشخاص مهتمون آمرون بالمعروف، ويساعدون أجهزة الحكومة في نشاطها، شرط أن تكون غير تابعة لها». وسلّم القحطاني، خلال الجلسة العلنية التي حضرها نحو 60 رجلاً وامرأة، ثمانية كتب قام بتأليفها أخيراً إلى قاضي الجلسة، من أجل الاطلاع عليها، وقال: «سلمت لكم الكتب من أجل تشكيل لجنة إذا كنتُ من دعاة الضلالة، بحسب التهمة التي وجهت إلي من الادعاء العام، فعليكم بإحراقها في ساحة الصفاة، وسط الرياض». وسأل القاضي المتهم الحامد عن المقصود من وصفه في الجلسة التاسعة بأنه «خريج سجون»، فأجاب: «لا جواب لدي». ثم أردف: «هذا الكلام ورد في سياق أنني أعرف عن التعذيب والاعتقال التعسفي وإقرارات الإكراه للمتهمين التي يقوم بها رجال الأمن، كي يصدقها القضاة باسم الشريعة». فسأله القاضي: «أنت تقول إنني سجنت ست مرات، هل أكرهت في إقراراتك؟»، فأجاب: لا. فسأله القاضي: هل أكرهت في أقوالك في القضايا الست التي سجنت فيها؟ فرد عليه المتهم: «السجن كره، حتى ولو كان في فيلا سكنية». وطلب الحامد من القاضي تخصيص جلسة لتقديم شهود على التعذيب وانتزاع الاعترافات، والاعتقال التعسفي، وفتح وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، ومضايقة الناشطين الحقوقيين من الإعلاميين وكتّاب الأعمدة. وطلب عقد جلسة لتقديم بيّنات على تهم الادعاء العام. فقرر القاضي إغلاق باب المرافعات في القضية، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ثلاثة أسابيع.
