متهمان في «قضية وسائل الإصلاح»: شخص «فدائي» خارج المملكة يُدير جمعية «حسم»

كشف متهم في ما يعرف ب«قضية الوسائل في المطالبة بالإصلاح»، أن شخصاً خارج المملكة يتولى إدارة جمعية «حسم»، فيما وصف متهم آخر مدير الجمعية بال«فدائي»، وذلك خلال جلسة عقدت لمحاكمتهما في المحكمة الجزئية في الرياض أمس.
وحدّد قاضي الجلسة يوم السبت بعد المقبل موعداً لإقفال باب المرافعات الشرعية للمتهمين في القضية عبدالله الحامد ومحمد القحطاني.
واستمع القاضي حماد العمر إلى رد المتهم عبدالله الحامد على الأسئلة التي وجهت إليه خلال الجلسة الماضية، وذكر الحامد أن الأسئلة كانت «امتحاناً في العقيدة»، وأن 11 من بين 13 سؤالاً أجاب عليها في جلسة أمس، كانت تخصّ ما كتبه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلّق عليها بأن الموقع الإلكتروني ليس مصدراً قضائياً، وأن تلك المواقع معرضة للاختراق الإلكتروني، وهنا سأله القاضي العمر «هل صدرت منك؟» فأجاب الحامد عليه: «لا أجزم، وإنما الأسلوب هو أسلوبي، والمعنى هو معنى كلامي، وقد اجتزت، ولها كلام سابق ولاحق».
واعتبر المتهم الحامد خلال المحاكمة أن السياسة هي جزء من العقيدة، فسأله قاضي الجلسة عن المقصود من كلامه، فأجاب المتهم: «هي الحكم الشوري، وهي أن يكون الحاكم وكيلاً عن الأمة». وعاد القاضي ليسأله: «هل تقصد بأن السياسة هي رأس الدولة؟»، فردّ عليه: «هي الملكية الدستورية»، وقاطعه قاضي الجلسة قائلاً: «الملك يكون شرفياً، إذاً أين الشورى؟ إجابتك غير مقنعة أو واضحة، وتزعم أنك مكثت 20 عاماً في المطالبة بالإصلاح، وأنت لا تعرف الحكم الشوري».
وأكّد المتهم الحامد أن رئاسة جمعية «حسم» تتم بالانتخاب سنوياً، واصفاً رئيسها ب«الفدائي».
ونقل القاضي العمر من أحد محاضر التحقيق مع المتهم محمد القحطاني تأكيده أن المسؤول عن جمعية «حسم» هو شخص في خارج المملكة، ورفض الإفصاح عن اسمه، لأنه «لا ينطبق عليه النظام، ولا أعلم عنه أين هو؟».
وسأل القاضي المتهمين عمّا إذا كان حديثهما عن تلقي هيئة كبار العلماء دعماً مادياً ومعنوياً يهدف إلى إلغاء أهل الحلّ والعقد، فأجاب عليه المتهم الحامد: «لا نقصد ذلك، وإنما نريد تحديد من ينتخبهم».
وطلب المتهم الحامد من قاضي الجلسة أن يثبت ممثل الادعاء العام التعهدات التي وقّع عليها بعد خروجه من السجن، عندما حكم عليه بالسجن 7 أعوام في 2005 في قضية، وخرج منها بعفو ملكي، فردّ عليه ممثل الادعاء العام بأن التعهدات التي أخذت عليه بعد صدور أحكام شرعية بإدانته، والمتمثلة في عدم العودة إلى سلك مسائل غير صحيحة في الإصلاح مرفقة في ملف القضية.
إلى ذلك، اعتبر ممثل الادعاء العام في رده على أجوبة المتهم الحامد خلال الجلسة، أن المتهم كرّر ما يتعلق ب«الضلالات»، وقال ممثل الادعاء العام: «الرد على ما قاله الحامد مثبت في كتبه التي ألّفها، وفنّدها أهل الاختصاص، وكشفوا باطلها»، مشيراً إلى أن الادعاء العام على استعداد لتقديمها في الجلسة المقبلة في حال طلبت المحكمة ذلك، مشدداً على أن المتهم «خاض غمار علم هو يجهله، إذ إن تخصصه في الأدب، ولم يعرف عنه طلب العلم الشرعي، ومع ذلك يصرّ على أنه هو الذي على حق، وأن السلف الصالح والعلماء منذ عهد الدولة العباسية على باطل، وكانت مؤلفاته عرجاء».
وأضاف أن المتهم نفى مشاركته في البيان التي تصدره جمعية «حسم» عن اتهام هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى تحريم المظاهرات في مقابل دعم مادي ومعنوي، وهذا كله لأن عامة المجتمع على ثقة بعلماء الهيئة وبفتواها، فأراد المتهم الخروج من المأزق.
وأكّد ممثل الادعاء العام أن المتهم الحامد لم يجد دليلاً على جواز عزل السلطان الجائر والظالم، إلا من واقعة حصلت مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إبان رئاسته للحكومة الأميركية.
وطالب قاضي الجلسة من المتهمين الحامد والقحطاني الإطلاع على ملفات التحقيق، تمهيداً لقفل باب المرفعات الشرعية في الجلسة يوم السبت بعد المقبل، خصوصاً أن في نهاية كل تحقيق بصمة كل متهم في المجلد الخاص به.
يذكر أن الجلسة كانت علنية، وحضرها نحو 60 شخصاً من الرجال والنساء.