الرياض: تأجيل محاكمة الحامد والقحطاني أسبوعاً لاستكمال ردودهما على اتهامات الادعاء

أجل قاضي المحكمة الجزئية في الرياض، الجلسة الثامنة لمداولات قضية الوسائل التي سلكها المتهمان عبدالله الحامد ومحمد القحطاني في المطالبة بالإصلاح، وذلك بعد أن سلم المتهمان ردودهما أمس على اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلسة الماضية. وطلب القاضي حماد العمر من المتهم الحامد إعداد الإجابة عن 13 سؤالاً طرحت عليه خلال الجلسة، على أن يتم تسليمها إلى المحكمة السبت المقبل.
وأوضح المتهم القحطاني في رده على ممثل الادعاء العام في ورقة مكتوبة، أن القاضي لا يزال يردد كل جلسة أن ردود المتهمين مكررة. واعتبر أن التهم التي وجهت إليهما «كيدية، لأنها تفتقد معايير التجريم»، مشيراً إلى أن الادعاء العام لم يحدد ما هي الأدوات، التي استخدمها المتهمان في السب والشتم.
وقال المتهم الحامد إن الأدلة التي تحدث عنها ممثل الادعاء العام في الجلسة الماضية «ما هي إلا اتهامات من دون بينات، وهي لا تستحق الرد»، بحسب قوله. وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم القحطاني خرج عن صُلب الادعاء، وأن السعي إلى تعطيل التنمية تترتب عليه المظاهرات، وأن خير دليل على ذلك ما يحصل في الدول المجاورة وقال: «إن الفتوى التي تصدرها هيئة كبار العلماء لا تصدر إلا عن عالم في الهيئة نفسها، وليس من شخص مهتم بالأدب».
وفي سؤال من القاضي للمتهم القحطاني حول ما ورد في دفعه المضبوط عليه من تناقض في القول بأن أساس الدعوى ومحل النزاع، انتهاكات حقوق الإنسان، ومخالفة أنظمة الدولة الجزائية من أفراد وأجهزة حكومية، مع ما ورد من أن الدولة تنتهك حقوق الإنسان، قال المتهم القحطاني: «ورد أن الوسائل المحرمة تجوز إذا كانت هناك مصلحة راجحة». فسأله القاضي: من يقدم المصلحة الراجحة؟ فأجاب محاميه: «هذه مسألة شرعية، نريد مهلة للرد عليها في الجلسة المقبلة». وقاطعه محام آخر للمتهم، وهو قاض سابق، قائلاً إن من يقدم المصلحة هم العلماء، وليس هم العلماء المحصورون في هيئة كبار العلماء.
وطلب المتهم القحطاني الاطلاع على البينة التي استدل بها الادعاء العام من دون أن يطلع القاضي عليها المتهمين، فأجاب القاضي العمر: «الادعاء العام قدم بينته على الاتهامات التي أوردها في اللائحة في الجلسة الثالثة التي رفضتما أن تتحدثا، وطلبتما الانسحاب منها».
وفي سؤال من القاضي للمتهم القحطاني حول جواز إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه، أجاب محامي المتهم: «لا يجوز، إذا ثبت أنه يترتب على إزالة المنكر ضرر أشد منه، وهذا الإثبات شرعياً». وعاد القاضي مرة أخرى ليسأل المتهم: هل من الاحتساب تقديم معلومات للجهات الخارجية للإساءة للدولة، ولو كانت هذه المعلومات غير موثقة؟ فأجاب المتهم بمطالبة إثبات الادعاء العام بأن هذه المعلومات التي قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة غير موثقة.
وذكر القاضي للمتهم القحطاني «أنك كتبت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نداء إلى أهالي ضحايا الاعتقال التعسفي، وطلبت رأيهم حول فكرة الإضراب عن الطعام»، فرد عليه المتهم بالتحفظ على طريقة إفصاح حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، وذلك لإدراجها تحت حرية الرأي والتعبير السلمي وقال: «أنا أوافق من حيث المبدأ على ما ذكر»، وسأله القاضي ثلاثاً: هل هذه التغريدة على موقع «تويتر» لحسابك الشخصي؟ فرد عليه القحطاني: «لن أجيب عن سؤالك».
وفي سؤال من القاضي للمتهم حول ما كتبه في «تويتر» ما نصه: «عندما نرى الشباب يكسر حاجز الخوف مثل خالد الجهني، نجزم نحو التغير في الحقوق والإنسان بينهم»، فأجاب القحطاني: «مع تحفظي على الوسيلة التي أخذت منها، هذه العبارة لا تستقيم عقلاً ولا معنى، والمقصود بذلك عندما يقارن الناس بحقوقهم، فسيصلون إليها». وعاد القاضي وسأله: هل من في السجون هم أبرياء؟ فأجاب المتهم: «هذا محض افتراء، وأنا لم أقل ذلك».
وطرح القاضي العمر مجموعة من الأسئلة على المتهم الحامد حول رده على مذكرة الادعاء العام. وطلب الحامد من القاضي الإجابة عنها في الجلسة المقبلة التي حدد موعدها السبت المقبل، وذلك بعد أن دونها، وتضمنت: هل هناك خروج عن الإمام المجرم في الشريعة وخروج غير مجرم؟ وما معنى قوله أن الربيع العربي سيبصَّر الصحراء؟ وهل التعهدات التي أخذت عليك بعد صدور أحكام شرعية بإدانتك، هي إعفاء لك بعدم العودة أم لا؟ وهل المظاهرات تحقق المصلحة العامة للمسلمين؟ وهل مخاطبة الجهات الخارجية بأمور غير موثقة من الاحتساب؟
فيما طلب قاضي الجلسة من المتهم الحامد إيضاح ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن «السلطان الجائر خارج عن الأمة والشريعة معاً، فكيف لا يجوز الخروج عليهم، ولكن الخروج لا يكون بالسلاح وإسقاط الدولة».