المغرب يسعى إلى حماية شبابه من دعاية التنظيمات الإرهابية

قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن تعديل قانون الإرهاب الذي أقره البرلمان عام 2003، يهدف إلى حماية الشباب المغاربة من الوقوع تحت تأثير الخطاب الدعائي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، الذي يقدم المحارق وأعمال العنف والقتل على أنها «جهادية»، موضحاً أن لا صلة لذلك بمفهوم الجهاد في العقيدة الإسلامية.
وأكد الرميد أن العقوبات التي كانت تطاول المتورطين في جرائم الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها والتورط فيها، وتصل أحياناً إلى الإعدام خُفضت إلى ما بين 15 و5 سنوات.
وعرض الوزير المغربي خلال جلسة للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران أمس، الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يحظر التطوع ضمن التنظيمات المتطرفة، أو تلقي التدريبات العسكرية الميدانية في المغرب أو الخارج. وتكمن أهمية مشروع القانون الجديد في أنه يصدر في فترة تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب، وبخاصة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية (داعش)، ويضع حداً لظاهرة تطوع آلاف النشطاء المغاربة في صفوفها.