رفعت المصالح الأمنية المغربية من تأهبها الأمني، خاصة بالقرب من المصالح الدبلوماسية الأجنبية، بعد معلومات استخباراتية أفادت بتخطيط "داعش" لاستهداف أمن المغرب. وكشفت مصادر أمنية أن مصالحها بالمدن الرئيسية، ولا سيما بالرباط والدار البيضاء، قد تلقت تعليمات مشددة بضرورة توخي الحيطة والحذر. وقد لوحظ، أخيرا، تكثيف التواجد الأمني على مقربة من المصالح الدبلوماسية والمؤسسات الأجنبية، تحسبا لأي عمل تخريبي. وانخرطت المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في تنسيق أمني ضيق من أجل تبادل المعلومات حول عدد من المغاربة الذين يحلمون جنسيات بلدان أوروبية سبق أن قاتلوا في سورية. وجاء هذا التأهب الأمني بعد اعتقال مغربيين، أخيرا، في لوكسمبورغ ضمن خلية إرهابية كشفت التحقيقات الأولية التي أجريت مع عناصرها أن المغرب من بين البلدان المستهدفة من طرف التنظيمات الإرهابية. وكانت تقارير استخباراتية أجنبية قد كشفت عن وضع المغرب ضمن مخططات تنظيمات إرهابية، على رأسها "داعش"، وهو الأمر الذي دفع بوزير الداخلية المغربي إلى التصريح بالبرلمان بأن المغرب مهدد وبشكل جدي بعمليات إرهابية. وأوضح أن عددا من المغاربة من أنصار "داعش" لا يخفون نيتهم تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المغرب. وارتباطا بالموضوع، كشفت مصادر عليمة أن لقاء جمع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، بعدد من رموز السلفية بالمغرب وقيادات في الحركة الإسلامية من أجل دراسة مشكل التحاق بعض الشباب المغاربة ب"داعش". وشارك في هذا اللقاء ما يسمى ب"شيوخ السلفية الجهادية" بالمغرب والذين سبق أن اعتُقل بعضهم، بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 مايو 2003)، وأدينوا ب30 سنة حبسا نافذا قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي. وركز اللقاء على كيفية التصدي لظاهرة التحاق بعض الشباب ب"داعش"، حيث طلب وزير العدل من الشيوخ مضاعفة جهودهم لإقناع، بالحجة والبينة الفكرية، من يتبنون أفكار هذه التنظيمات بالعدول عن تبني الأفكار المتطرفة. ونُقل عن وزير العدل قوله في هذا اللقاء "إن الخيار هو محاربة "داعش" بكل ما تمثله من أفكار متطرفة والتي تمثل تهديدا للاستقرار والأمن بالمغرب". ويشار أن "داعش" كانت قد شنت حملة قوية على "شيوخ السلفية الجهادية" بالمغرب واعتبرت أنهم قد خانوا العهد بإعلانهم التراجع عن آرائهم التكفيرية، وذهبت إلى حد تهديد بعضهم بالتصفية الجسدية. وتؤكد تقارير أمنية أن عدد المنضمين من الشباب المغاربة إلى "داعش" بلغ أزيد من 2000 مقاتل، يحمل العديد منهم جنسيات بلدان أوروبية، وهو الأمر الذي تتخوف الأجهزة الأمنية في المغرب من استغلاله لتنفيذ اختراق أمني واستهداف رموز وطنية وضرب مصالح حيوية أو أجنبية بالبلاد.
