اعتقال «جهاديِّين» مغربيين في طريقهما إلى سورية

اعتقلت قوات الأمن المغربي 3 نشطاء مغاربة ينتمون إلى تنظيمات متطرفة، كانوا بصدد التوجه إلى سورية ضمن حملات التطوع للقتال إلى جانب المعارضة هناك. وكشف بيان لوزارة الداخلية أن معطيات رصد تحركات النشطاء، مكنت من اعتقال اثنين منهم، كانا بصدد مغادرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء في اتجاه تركيا، فيما أسفرت التحريات عن اعتقال ناشط ثالث يقيم في مدينة الفنيدق على الحدود مع سبتة المحتلة شمال البلاد.
وأوضح البيان أن الموقوفين الثلاثة متورطون في مشاريع «جهادية» في سورية، مضيفاً أنهم «كانوا على أهبة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سورية المنضوية تحت لواء تنظيم «القاعدة»، بهدف المشاركة في المعارك والاستفادة من الخبرات العسكرية».
وأشار البيان إلى أن التحريات أكدت أن الموقوفَين في المطار كانا على تواصل مع أحد الأشخاص على الحدود التركية السورية لتسهيل دخولهما إلى الأراضي السورية.
ودلت تحريات على تزايد أعداد المتطوعين المغاربة في صفوف المعارضة السورية، بخاصة التنظيمات الإسلامية المتطرفة. وتنسّق السلطات المغربية في هذا المجال مع نظيراتها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا، نظراً إلى التأثير المتزايد للفكر الجهادي في أوساط الشباب المغاربة المقيمين في المغرب والمهجر.
وأظهرت الإحصاءات نسبة عالية من المتطوعين المغاربة الذين ينطلقون من مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال البلاد والمناطق المحاذية لها.
وفككت السلطات عدداً كبيراً من الخلايا المتشددة خلال العام الحالي. ولاحظت المصادر أن وسائل التواصل الاجتماعي شكلت مركز الاستقطاب الرئيسي للشباب المغاربة.
في سياق آخر، طالب ذوو الشاب كريم لشقر الذي قُتل في ظروف غامضة بعد أن اعتقلته قوات الأمن في مدينة الحسيمة، وزارة العدل المغربية بفتح تحقيق في ظروف وفاته. وأصدرت إدارة الشرطة بياناً تضمن رواية تفيد بأنه خلال توقيف 3 شبان بهدف التأكد من أوراق السيارة التي كانوا يستقلونها، حاول الشاب لشقر الفرار، لكنه فقد توازنه وسقط على الأرض ونُقل إلى مستشفى حيث فارق الحياة.
وقرر المدعي العام لدى محكمة استئناف الحسيمة في منطقة الريف فتح تحقيق لتحديد ملابسات وفاة لشقر. وجاء في بيان صادر عن المدعي العام أن «البحث المعمق أُسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. كما تقرر إجراء تشريح طبي على جثة الضحية للوقوف على حقيقة تعذيبه ووفاته داخل مخفر الشرطة».
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التزم بفتح تحقيق في كل الحالات التي تتحدث عن «مزاعم تعذيب» لكن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اعتبرت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المجحفة في المغرب انتهاك لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، تظاهر نشطاء أمام مقر وزارة العدل، احتجاجاً على الأحكام الصادرة ضد نشطاء في حركة 20 فبراير، ورددوا شعارات معارضة لموقف وزارة العدل.