الاجتماع النيابي ل «14 آذار» اليوم يوصي بالانفتاح على مبادرة بري

يتوقع أن يوصي رؤساء ومقررو اللجان النيابية والنواب المنتمون إلى «قوى 14 آذار» في اجتماعهم اليوم في منزل النائب بطرس حرب، بالانفتاح على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرامية إلى استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في فندق «أتوال» الكائن في ساحة النجمة على بعد عشرات الأمتار من مبنى البرلمان. وعلمت «الحياة» أن اللجنة الفرعية ستجري في اجتماعاتها المفتوحة مشاورات تتعلق بالبندين الواردين في مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، والخاصين بالنظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة وبتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت مصادر نيابية في «14 آذار» أنها ستبلغ بري موافقتها على اقتراحه في خصوص استئناف اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها، على أن تعقد هذه الاجتماعات بعد انقضاء عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة، وأن تتولى قوى الأمن الداخلي الحفاظ على الأمن أمام الفندق ومحيطه.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن تجاوبها مع اقتراح بري، يكمن في إصرار المعارضة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل من جهة، ولقطع الطريق على من يحاول أن يتذرع بموقفها لتمرير قراره النهائي بعدم رغبته في إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.
الى ذلك، رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على كلام رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط عن مبالغة «قوى 14 آذار» في الحديث عن التهديدات الامنية، وسأل: «من كان يقول ان جنبلاط يبقى في قصر المختارة وبالكاد يتحرك عند الضرورة القصوى؟ وبالتالي ما يقال عن اننا «نزيدها قليلاً» غير صحيح».
وقال جعجع في حديث لمحطة «أل بي سي» أمس، ان «مقاطعة الحكومة هي نتيجة للاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تقوم بها آلة القتل المستمرة». وذكر بأنه «خلال 6 اشهر جرت 3 محاولات اغتيال كانت الاخيرة ناجحة للأسف، فأي حياة سياسية هذه؟»، مشيراً الى أنه «خرج 3 مرات فقط منذ 6 أشهر من (دارته في) معراب لأسباب ضرورية والجميع يعرف التهديدات ضد نواب 14 آذار». وسأل: «هل ملاحقة قيادات 14 آذار ليست اعلان حرب اهلية؟ ماذا يريدون أن نفعل؟ هل نقول اننا ننتظر تحقيقات عادلة وسوق المعتدين الى القضاء؟ كان علينا ان نتخذ قراراً ما للقول ان هناك إجراماً يقع علينا. مقاطعتنا هي استنكار لواقع أليم قائم معروفة حيثياته».
وعن قانون الانتخابات، قال جعجع ان «ثمة ثغرة كبيرة في تطبيق اتفاق الطائف هي وجود مجموعات مسلحة بعد 22 عاماً من نهاية الحرب، وهذا لا يجوز اذا اردنا بناء دولة، وثمة ثغرة اخرى يمكن تصحيحها عبر قانون الانتخابات»، مشدداً على أن «المشكلة ان قسماً كبيراً من المسيحيين يعتبرون ان القانون مجحف، وبالتالي فإن زاوية الطرح تأتي من هنا، يجب الذهاب الى قانون انتخابات جديد لإغلاق هذه الثغرة وإيجاد التمثيل العادل للجميع»، ومعلناً أنه «يجري تواصل مع البطريرك بشارة الراعي بشأن قانون الانتخاب عبر موفدين، ويمكن ان نتفاهم على شيء ما في غضون الايام القائمة، ونتمسك بإيجاد قانون جديد للانتخابات، لأن القانون الحالي ظالم وبإجراء الانتخابات بموعدها».
وكان جنبلاط علّق في حديث لجريدة «النهار» نشر أمس، على الخطر الامني الذي يحذر منه فرقاء 14 آذار، بالقول: «من المفارقات انهم يدعون الخطر الامني بعد استشهاد اللواء (وسام) الحسن، رحمة الله عليه. كل ادعى أنه مهدد وأنه مستهدف ثم تراهم في المقاهي وغير المقاهي وفي المنازل واليوم يلتقون بحجة الانتخابات لأنها الهدف الاساسي. غريبة هذه المفارقات»، مشيراً الى أن ذلك يعني أن «فيه القليل من المبالغة».
كما اعتبر أن «فريق 14 آذار يعمل على تنسيق بذلة انتخابية على قياسه وفريق 8 آذار يفعل الشيء نفسه. لكأن البلاد محصورة في هذين الفريقين ولا من أحد يفكر او يتنازل الى التفكير بأن هناك ايضاً فريقاً وسطياً ومهمشاً او أقلية معينة تريد شيئاً آخر»، مؤكداً أنه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «في مركب واحد نغرق معاً او ننجو معاً».