جهود حثيثة لتفادي تفعيل «آلية الزناد».. إيران بين سباق الدبلوماسية وشبح العقوبات

تدخل إيران أسبوعاً مصيرياً مع اقتراب 28 سبتمبر، الموعد الذي قد يشهد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، بعد أن فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار دائم برفع القيود المفروضة على طهران. ويبدو أن المشهد يسير نحو مواجهة سياسية واقتصادية معقدة، تتداخل فيها التحركات الدبلوماسية مع المخاوف الداخلية بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني.
ونقل مصادر أممية عن دبلوماسيين أن إيران تبذل جهوداً حثيثة عبر اتصالات سياسية متواصلة لتفادي تفعيل ما يعرف ب"آلية الزناد"، التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015. وتشير التقديرات إلى أن المفاوضات قد تمتد إلى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، بحثاً عن صيغة تؤجل إعادة العقوبات.
في المقابل، حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن ستدفع طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن التصويت الأخير بمبادرة أوروبية "أضر بشكل خطير بمسار التعاون". وتم تكليف وزارة الخارجية بمواصلة المشاورات ضمن إطار قرارات المجلس، في وقت تؤكد فيه طهران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقليل من تأثير العقوبات، متعهداً بأن بلاده قادرة على تجاوزها، وقال: "لا يمكنهم إيقافنا. قد يستهدفون منشآتنا النووية، لكن العقول الإيرانية هي التي تبني وتعيد البناء". وأضاف أن إيران "لن تستسلم للمطالب المفرطة" وأن لديها القدرة على "تغيير المعادلة رغم الضغوط".
على الصعيد الداخلي، أثار تسريب تقرير اقتصادي جدلاً واسعاً بعدما حذّر من تداعيات عودة العقوبات. التقرير المنسوب إلى معاون الشؤون الدولية في غرفة التجارة الإيرانية، وتناقلته وسائل إعلام محلية مثل "رويداد24″، توقع أن تؤدي العقوبات الأممية إلى رفع معدل التضخم لأكثر من 75%، وتراجع النمو إلى ما بين -1% و-3%، فضلاً عن ارتفاع البطالة إلى ما يتجاوز 12%.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الدولية تختلف عن العقوبات الأمريكية الأحادية؛ إذ ستكون ملزمة لجميع الدول بما فيها الصين وروسيا، ما يضيق فرص الالتفاف عليها كما حدث سابقاً.