إيران تتحدى آلية إعادة فرض العقوبات

تدخل الأزمة النووية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد مع تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات، في خطوة عكست انقسامًا دوليًا عميقًا حول مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبينما تتمسك طهران بموقفها الرافض المطالب الغربية، مؤكدة قدرتها على تجاوز الضغوط والعقوبات، تسابق القوى الدولية الزمن لتجنب انهيار المسار الدبلوماسي.
مطالب مفرطة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تستسلم ل«المطالب المفرطة»، مشددًا على قدرة طهران على تجاوز أي عقوبات تُفرض مجددًا. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «لا يمكنهم إيقافنا. قد يضربون نطنز أو فوردو، لكن من بناهما قادر على إعادة بنائهما». كما شدد على أن العقول والأفكار قادرة على إيجاد البدائل، واصفًا الضغوط الغربية بأنها محاولات لإغلاق الطريق أمام إيران.
مجلس الأمن
في حين شهد مجلس الأمن الدولي تصويتًا مثيرًا للجدل، إذ فشل قرار تقدمت به كوريا الجنوبية لوقف إعادة فرض العقوبات بسبب عدم حصوله على الدعم اللازم من تسع دول، بينما لم يؤيد القرار سوى أربع دول فقط، هي الصين وروسيا وباكستان والجزائر، بينما دفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا باتجاه تفعيل آلية «سناب باك»، التي تعيد بشكل تلقائي جميع العقوبات الأممية على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، والقيود على التكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية.
انقسام دولي
انتقدت روسيا والصين الموقف الأوروبي، واعتبرتا أن استخدام آلية إعادة فرض العقوبات بمثابة تقويض لسنوات من الجهود الدبلوماسية. وأكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الأوروبيين يوظفون مجلس الأمن كأداة للضغط السياسي، بينما وصف المبعوث الصيني التحرك بأنه «ضربة واحدة أنهت ثماني سنوات من الدبلوماسية».
من جهته، شكر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، الدول التي صوتت لمصلحة رفع العقوبات، معتبرًا أن تلك الخطوة تمثل وقوفًا «على الجانب الصحيح من التاريخ».
موقف غربي
على الرغم من الانقسام داخل مجلس الأمن، شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تمسكها بالمسار الدبلوماسي، مع تحذير إيران من أن الوقت يضيق للتوصل إلى حل. وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، بينما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن إعادة فرض العقوبات أمر شبه محسوم في ضوء ما وصفه ب«عدم جدية الموقف الإيراني».
في السياق نفسه، دعت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بعمليات تفتيش شاملة للمواقع النووية.
السيناريوهات المحتملة
مع اقتراب دخول العقوبات حيّز التنفيذ، تلوّح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي على غرار كوريا الشمالية عام 2003. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا المسار إلى تصعيد أخطر بين إيران والغرب، خصوصًا في ظل الأزمات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك تبعات المواجهات العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، وأزماتها الاقتصادية المزمنة.
فشل مجلس الأمن في تمرير قرار لوقف إعادة فرض العقوبات على إيران.
أوروبا (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) دفعت باتجاه تفعيل آلية «سناب باك».
روسيا والصين اعتبرتا الخطوة تقويضًا للدبلوماسية، بينما دعمت دول محدودة طهران.
إيران تؤكد رفضها المطالب الغربية، وتهدد بخيارات قصوى إذا استمرت العقوبات.