اللجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الإيراني تلتئم في سبتمبر

تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني اجتماعا في أول سبتمبر في فيينا وفق ما أعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الأوروبي الجمعة، وذلك غداة توتر بين الأمريكيين والأوروبيين في الأمم المتحدة. وأورد بيان مقتضب للدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد سيترأس اللجنة على أن تضم ممثلين للصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران. ويأتي ذلك بعدما رفض الأوروبيون وقوى أخرى الخميس في الأمم المتحدة تفعيل الولايات المتحدة لآلية الزناد والتي تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بحلول شهر.
وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2018، وتشكك غالبية الدول على المستوى القانوني في قدرة الأمريكيين على الحفاظ على وضعهم ك"مشاركين" في اتفاق فيينا 2015. والقرار الدولي الذي صادق على الاتفاق المذكور يعتبر جميع الدول التي وقعته "مشاركة"، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإيران.
لكن الرئيس دونالد ترمب سبق أن وصف الاتفاق بأنه "كارثي" ووعد بضمان الحصول على أفضل منه عبر ممارسة "أكبر قدر من الضغط" على طهران في موازاة إعادة العمل بكل العقوبات. وردت السلطات الإيرانية بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق وخصوصا على صعيد تخصيب اليورانيوم.
بومبيو: سنمنع روسيا والصين من خرق عقوبات إيران
كررت الولايات المتحدة، انتقاداتها لروسيا والصين، وللدول الأوروبية التي عارضت طلبها تفعيل "آلية الزناد" بغية إعادة فرض كافة العقوبات على إيران. وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن واشنطن ستمنع روسيا والصين من انتهاك العقوبات على إيران. وأعرب بومبيو عن خيبة الأمل من عدم دعم الحلفاء الأوروبيين لجهود تفعيل العقوبات على إيران، وتمديد فرض حظر السلاح على طهران في مجلس الأمن.
من جهتها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مقابلة مع صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" اليومية الألمانية عن خيبة أملها من الموقف الأوروبي. وقالت كرافت "هذا الأمر من الأهمية بحيث لا يمكننا أن ننتظر انتهاء أجل حظر الأسلحة في 18 أكتوبر. لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يدرك العالم في 18 أكتوبر أن باستطاعة روسيا والصين توفير أسلحة، وباستطاعة إيران شرائها وتوصيلها لميليشيات وجماعات إرهابية أخرى تحركها طهران في أنحاء العالم". كما قالت: سلوك الأوروبيين مخيب جداً للآمال فيما يتعلق بتحرك بلادنا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
آلية الزناد
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة. وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات. إلا أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا حصل، تلزم طهران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.
كما يعيد الإجراء فرض حظر الأسلحة ويمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بالإضافة إلى ذلك، تعيد آلية "سنابك باك" عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.