أميركا تفرض عقوبات إضافية على نووي إيران

شددت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على إيران عبر زيادة القيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان لها أنه ابتداءً من الرابع من مايو الحالي فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تُعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم طبيعي.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان أنه على إيران أن توقف كل النشاطات ذات حساسية الانتشار بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
وأضافت أن الولايات المتحدة لن تقبل الأعمال التي تدعم مواصلة مثل هذا التخصيب، كما أنها لن تقبل بعد اليوم السماح بتخزين إيران للمياه الثقيلة التي أنتجتها والتي تتجاوز الحدود الحالية كما أنه يجب ألا تبقى هذه المياه متوفرة لإيران بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت أورتاغوس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يواصل الاعتقاد أنه على إيران أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.
وجدد بومبيو دعوته لإيران بوجوب وقف التخصيب وألا تسعى أبدًا إلى إعادة معالجة البلوتونيوم.
وتعهد بيان الخارجية الأميركية بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.
وفي نفس الوقت جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إعفاءات من العقوبات الأميركية ليسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة 90 يوما فقط وهي فترة أقصر مما كان ساريا من قبل.
وهذه الإجراءات هي جزء من جهود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران بدأت بانسحاب الولايات المتحدة في مايو أيار 2018 من الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى.
وهذا هو ثالث إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع. وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني، مسرعة في تنفيذ خططها لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا. كما اتخذت إدارة ترمب خطوة غير مسبوقة بتصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.
وتضمنت الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة الجمعة وقف الإعفاء من العقوبات الذي سمح لإيران بتخزين أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بمنشأة نطنز النووية الرئيسية بموجب الاتفاق النووي.
وأكد مورغان أورتاغوس أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
* السماح ببرامج التعاون
يسمح تمديد الإعفاءات لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج التعاون التي يسمح بها الاتفاق النووي وتهدف لضمان عدم إحياء إيران لبرنامجها للأسلحة النووية.
وتقول وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنهت برنامجا سريا لتطوير رؤوس نووية محمولة على صواريخ في عام 2003. وتنفي إيران إقدامها على مثل هذا البرنامج في أي وقت.
وبموجب الإعفاءات سيكون بإمكان الصين وبريطانيا مواصلة تصميم وبناء قلب جديد لمفاعل أراك سيجعل من إنتاج البلوتونيوم أمرا صعبا.
كما ستتمكن روسيا من مواصلة إمداد وقود اليورانيوم لمفاعل بوشهر الوحيد.
وقالت الخارجية الأميركية إن إعفاء شمل عقوبات تسمح بتعديل البنية التحتية في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم «لضمان أن المرفق لم يعد يُستخدم لتخصيب اليورانيوم».
كما سيُسمح لفرنسا بمواصلة برنامج تدريبي متعلق بالأمان النووي للمدنيين.