تعتزم الولاياتالمتحدةالامريكية فرض عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصب التي يجيزها الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه منتصف اؤخر العام الماضي وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تعديل في موقف بلاده التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطى المعدلات المسموح بها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن “إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي”. وكانت الولاياتالمتحدة رخصت لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران يتعلق الأمر بكل بريطانيا، الصين، فرنسا وروسيا، وأصبح مسموحا لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي. وكشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد لوكالة بلومبرغ، أن الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوما، إلى 90 يوما. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وأكدت الصحيفة، في تقرير أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا. في غضون ذلك دعا معارضون إيرانيون الدول الأوروبية لإغلاق سفارات طهران ردًا على استخدام الملالي لسفاراتهم في التخطيط لهجمات إرهابية ضد خصومها السياسيين في جميع أنحاء القارة. وقال نائب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولاياتالمتحدة، علي رضا جعفر زاده خلال مؤتمر صحفي : ما ندعو له هو إغلاق سفارات النظام الإيراني، هذه العلاقات الدبلوماسية أتاحت للنظام التخطيط لهجمات إرهابية وعمليات اغتيال في الغرب.” وتصاعدت المؤامرات التي تدعمها إيران في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2018 ، كان أهمها المؤامرة الفاشلة لتفجير تجمع سنوي للمعارضة الإيرانية في باريس العام الماضي وهو الحدث الذي حضره رودي جولياني محامي ترامب.
