خناق أميركي وثيق على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، في خطوة ندّد بها بشدّة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال بومبيو في بيان: «فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره».
وأعلنت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأميركي حصل على صوتين فقط، أي أنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت.
ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به لمنع إقراره.
وأكّد بومبيو في بيانه أنّ «الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن، سنواصل العمل لضمان عدم تمتّع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما».
وأضاف، مجلس الأمن رفض «قراراً معقولاً لتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران ومهّد الطريق أمام الدولة الأولى في العالم في دعم الإرهاب لأن تشتري وتبيع أسلحة تقليدية، من دون قيود من الأمم المتّحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن»، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يتعارض مع رغبات عدد من الدول العربية وإسرائيل.
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة «ضغوط قصوى».
ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.
وكانت الولايات المتحدة هدّدت باستخدام إجراء موضع جدل بحجّة أنّها لا تزال «شريكاً» في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.
وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحثا هاتفياً الجمعة في «الحاجة الملحّة إلى تحرّك في الأمم المتّحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران».
من جهتها أقرّت نائبة المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوغين بأنّ رفع حظر السلاح عن إيران «يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وأضافت «مع ذلك، فقد امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار المقترح لأنّه لا يشكّل ردّاً مناسباً»، مبدية أسفها لأنّ الولايات المتّحدة طرحت المشروع على التصويت من دون أن تسعى للحصول على توافق في مجلس الأمن.
وفي ذات السياق، ألمحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل آلية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والتي تنص على إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقالت كيلي كرافت: «في الأيام المقبلة، ستنفذ الولايات المتحدة تعهدها بعدم التوقف عند أي شيء من أجل تمديد حظر الأسلحة».
كانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية «الرد السريع» في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويخشى دبلوماسيون من أن مثل هذه الخطوة ستعرض الاتفاق النووي للخطر، ويجادل المنتقدون أن واشنطن ليس لها الحق في تفعيل آلية «الرد السريع»، نظرا لأن الرئيس دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018.