نحاس: ميقاتي يستقيل بعد قانون الانتخاب

أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن «الرئيس نجيب ميقاتي لن يقدم استقالة حكومته إلا بعد إنجاز التوافق الوطني على قانون الانتخاب العتيد»، موضحاً أن ميقاتي «يؤيد مشروع قانون النسبية ب13 دائرة الذي أقرته الحكومة من دون أن يعني ذلك أنه مع هذا المشروع أو لا شيء، وهو يقول: هاتوا قانون الانتخاب وخذوا استقالتي. ومن الأسهل عليه رمي كرة النار ومتابعة الوضع كمتفرج».
وإذ أكد «أن ميقاتي سيترشح للانتخابات المقبلة»، قال: «أن تجمع القوى الطرابلسية يؤشر إلى تحالف انتخابي بين ميقاتي والوزير محمد الصفدي والرئيس عمر كرامي».
وإذ لم يخف نحاس «امتعاض ميقاتي من عرقلة مسيرة الحكومة على يد بعض مكوناتها»، قال: «ميقاتي لا يمانع التواصل بين الرئيس نبيه بري وقوى 14 آذار حتى بغياب الحكومة، لأن المهم التوصل إلى تفاهم سياسي على قانون الانتخاب، لكن الأمور بالنهاية يجب أن تسلك مسارها الدستوري، وعندها لن يبقى ميقاتي متمسكاً بالسلطة».
ولفت نحاس إلى أنه «لا يشارك العماد ميشال عون في قوله إن البلد لن يخرب بسبب عدم إجراء الانتخابات»، وقال: «أعتقد أن الأمور ستتأزم أكثر في حال عدم إجراء الانتخابات».
ونفى نحاس وجود أي مشكلة شخصية بين الرئيسين سعد الحريري وميقاتي، وقال: «ما يجمع الرئيس ميشال سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط هو أعمق من المنصب والكرسي وإعادة التسمية.
واعتبر النائب أكرم شهيب أن «اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لن تتمكن من الوصول إلى أي مكان، خصوصاً أنه إذا تم الاتفاق على البندين الأول والثاني فسيحال المشروع إلى اللجان المشتركة التي يشارك فيها وزيرا الداخلية والعدل وسنعود بالتالي إلى المشكلة مع المعارضة التي تقاطع الحكومة»، داعياً إلى «عودة جميع الفرقاء إلى طاولة الحوار أو على الأقل العودة إلى التواصل غير المعلن للتوافق».
وأشار إلى أن «جبهة النضال مصرة على رفضها قانون النسبية ومشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يحوّل البرلمان إلى مجلس ملّي وهو أمر نشترك فيه مع تيار المستقبل»، مؤكداً أن «القانون الأكثر واقعية لا يزال قانون الستين».
وإذ شدد على أن «الانتخابات مرتبطة في شكل وثيق بما يحصل في سورية»، استغرب «طرح العماد عون فكرة تأجيل موعد الانتخابات»، مؤكداً أن «حزب الله يرفض هذه الفكرة».
وقال شهيب إنه لا يمكن إقفال الحدود في وجه النازحين السوريين «وعلينا واجب إنساني ووطني ومن دون منة، وإذا أقفلنا الحدود فماذا سيكون تأثير ذلك في لبنان دولياً ومن زاوية التزام حقوق الإنسان؟». وأضاف: «نحن في عاليه وحدها استقبلنا أمس فقط 117 عائلة إضافية، فضلاً عن الموجودين، ووضعنا إمكانات لمساعدتهم وفتحنا مدرسة بدأت ب170 وصاروا 230 تلميذاً بمساعدة رئيس الحزب وليد جنبلاط وهيئات المجتمع المدني. وسنواصل مساعدة هؤلاء».
وسأل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي «14 آذار كيف يوفق بين ادّعاءاته المتناقضة بين رفضه القانون الحالي وتعطيل المجلس النيابي لمنع إصدار قانون جديد ثمّ إصراره على الانتخابات في موعدها على أساس قانون لا يناقض ميثاق العيش المشترك». ودعا الفريق الآخر إلى «الكفّ عن إسقاط الدولة والشعب تحت شعار إسقاط الحكومة.