أظهرت دراسة متخصصة أن مؤشر متوسط أسعار السوق العقارية في المملكة سجل ثباتاً واستقراراً في الفترة الماضية، فيما توقع خبراء اقتصاديون حدوث طفرة ملحوظة خلال الأشهر المقبلة على صعيد معدلات العرض والطلب تزامناً مع صدور قانون الرهن العقاري. وأفادت الدراسة التي أعدتها شركة «إنجاز للتطوير العمراني» بأنه أصبح من المؤكد أن السوق العقارية السعودية ستشهد ارتفاعاً منطقياً في أسعار الفلل السكنية يصل إلى أكثر من 20 في المئة خلال العام المقبل، خصوصاً في كل من الرياضوجدة، نتيجة زيادة أسعار الأراضي على رغم الحاجة المستمرة إلى تمويل الرهون. وقالت الدراسة إن زيادة أسعار الأراضي أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت القيمة الإيجارية للشقق والوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل نتيجة الطلب الشديد من المواطنين السعوديين والمقيمين على السواء. وأضاف أنه في ظل ارتفاع أسعار الفلل والأراضي والوحدات السكنية، فإن العقاريين يدعون إلى تسهيل منح المواطنين السعوديين القروض العقارية عن طريق صندوق التنمية العقاري لتنشيط حركة العرض والطلب على الوحدات السكنية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في دعم نمو السوق العقارية السعودية. وجاء في الدراسة أن تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» يتوقع أن يصل نمو قطاع الإنشاءات السعودي إلى 5,4 في المئة بنهاية العام الحالي، متوافقاً مع سياسة الإنفاق الحكومي التي تستهدف تطوير البنى التحتية الأساسية في المملكة. وفي إطار جهود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في قطاع الإسكان، تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية شاملة من شأنها توفير التمويل اللازم لإنشاء الوحدات السكنية المطلوبة، إذ تم الإعلان أخيراً عن اعتماد 11666 قرض إسكان بقيمة 5,8 بليون ريال لإنشاء 14 ألف وحدة سكنية في المناطق الشرقية والغربية والوسطى في المملكة. وأشارت الدراسة إلى حيوية السوق العقارية السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي ينعكس بصورة واضحة في تزايد الاستثمارات الجديدة ونمو نشاط شراء الأراضي محلياً، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي وصحي. وتوضح الدراسة أن الخبراء العقاريين في المملكة يشيرون إلى ضرورة اعتماد سياسات فاعلة من شأنها تعزيز نمو القطاع العقاري بالتزامن مع إتاحة المجال أمام الشركات الخاصة لمشاركة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية في مجال التطوير العقاري. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً اقتصادياً قوياً في المملكة بنحو 6 في المئة للعام 2012 مع تخصيص حوالى 67 بليون دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في كل أرجاء المملكة. وأشارت الدراسة إلى أهمية المشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة في تعزيز النشاط العقاري ودعم الاقتصاد السعودي، موضحة أنّ ارتفاع الطلب في القطاع العقاري السعودي من جديد يسهم في تنشيط الحركة العقارية على المدى الطويل، وبالتالي تلبية حاجات المجتمع السعودي من المساكن والمخططات العمرانية كاملة الخدمات.
