العقارات بالسعودية تتجه لتسجيل إرتفاع منطقي

كشفت دراسة متخصصة حديثة أعدتها شركة “إنجاز” عن أن مؤشر متوسط أسعار السوق العقاري في المملكة سجل ثباتاً وإستقراراً في الفترة الماضية. إلا أن الخبراء الاقتصاديين توقعوا حدوث طفرة ملحوظة خلال الأشهر القادمة على صعيد معدلات العرض والطلب بالتزامن مع صدور قانون الرهن العقاري. ويأتي هذا التفاؤل بمعاودة الارتفاع في أسعار العقارات بسبب عوامل الموقع المميز وطبيعة الأرض ونوعية التخطيط، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المخططات العمرانية متكاملة الخدمات باعتبارها إستثمارات ذات فرص واعدة.
وأفادت الدراسة التي أعدتها “إنجاز” بأنه أصبح من المؤكد أن السوق العقارية السعودية ستشهد ارتفاعاً منطقياً في أسعار الفلل السكنية يصل إلى أكثر من 20 بالمئة خلال العام المقبل، وبالأخص في كل من الرياض وجدة، نتيجة زيادة أسعار الأراضي على الرغم من الحاجة المستمرة إلى تمويل الرهون. وبالمقابل، أدت زيادة أسعار الأراضي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل ملحوظ، فيما ارتفعت القيمة الإيجارية للشقق والوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل نتيجة الطلب الشديد من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين على السواء. وفي ظل إرتفاع أسعار الفلل والأراضي والوحدات السكنية، يدعو العقاريون إلى تسهيل منح المواطنين السعوديين القروض العقارية عن طريق صندوق التنمية العقاري لتنشيط حركة العرض والطلب على الوحدات السكنية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على دعم نمو السوق العقاري السعودي.
وجاء في الدراسة أن تقرير “بيزنس مونيتور إنترناشيونال” يتوقع أن يصل نمو قطاع الإنشاءات السعودي إلى حوالي 5,4% مع نهاية العام الجاري، متوافقاً مع سياسة الإنفاق الحكومي التي تستهدف تطوير البنى التحتية الأساسية في المملكة. وفي إطار جهود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في قطاع الإسكان، تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية شاملة من شأنها توفير التمويل اللازم لإنشاء الوحدات السكنية المطلوبة حيث تم الاعلان مؤخراً عن اعتماد 11,666 قرض إسكان بقيمة 5,8 مليار ريال سعودي لإنشاء 14 ألف وحدة سكنية في المناطق الشرقية والغربية والوسطى في المملكة.
وأشارت الدراسة إلى حيوية السوق العقاري السعودي خلال الربع الأخير من العام الجاري والذي ينعكس بصورة واضحة في تزايد الاستثمارات الجديدة ونمو نشاط شراء الأراضي محلياً التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي وصحي. وأكد الخبراء العقاريين في المملكة ضرورة اعتماد سياسات فاعلة من شأنها تعزيز نمو القطاع العقاري بالتزامن مع إتاحة المجال أمام الشركات الخاصة لمشاركة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية في مجال التطوير العقاري. وتوقعت “ستاندرد آند بورز” نمواً اقتصادياً قوياً في المملكة بنحو 6% للعام 2012 مع تخصيص حوالي 67 مليار دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في كل أرجاء المملكة.
وأشارت دراسة “إنجاز للتطوير العمراني” إلى أهمية المشاريع التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة في تعزيز النشاط العقاري ودعم الاقتصاد السعودي، موضحة بأنّ إرتفاع الطلب في القطاع العقاري السعودي من جديد يسهم في تنشيط الحركة العقارية على المدى الطويل وبالتالي تلبية احتياجات المجتمع السعودي من المساكن والمخططات العمرانية كاملة الخدمات. وأكد المتحدث بأنّ شركة “إنجاز” قد طرحت مؤخراً مخطط “القمرا” 10، الذي تبلغ مساحته 566 ألف متر مربع، للبيع خلال مزاد عقاري في شهر ديسمبر الجاري، حيث يتميز هذا المخطط بطبيعة أرضه المرتفعة بالنسبة للمخططات الواقعة شمال طريق الأمير سلمان، مما يضيف عامل جذب أساسي لهذا المشروع نظراً لما يشكل ارتفاع الأرض من أهمية بارزة بين أوساط الراغبين بالتملك أو الباحثين عن فرص مميزة للاستثمار، كما يتميز أيضاً بشبكة طرق حيوية ضمن بنية تحتية وتصاميم هندسية تشمل حدائق وأرصفة مشاة عريضة وفق أحدث الموصفات والمعايير.