قطاع العقار في المملكة يقوم على أسس سليمة ومهيأ لنمو هائل

كشف تقرير عقاري حديث معني بقطاع الإنشاءات في المملكة أن سوق العقار يتهيأ لنمو هائل في المستقبل القريب، بالاضافة إلى كونه من أسرع القطاعات نموًا في منطقة الشرق الاوسط.
وقال التقرير الذي أعدته شركة إيوان للتطوير العقاري في المملكة: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فاقت قيمتها 36 مليار دولار أمريكي إضافة إلى 500 مليار دولار من المشاريع العقارية قيد التنفيذ حيث أن السعودية تقدم فرصاً واعدة للمستثمرين في القطاع العقاري من المنطقة بشكل خاص ومن العالم بشكل عام وما يدعم هذه الموجة من المشاريع العقارية هو الاقتصاد المتين والإيرادات الضخمة في قطاع النفط التي تؤدي إلى فائض في السيولة بالإضافة إلى تحرير قوانين الملكية على الخريطة التي تعد من أهم معززات نمو القطاع.
ووفقاً لتوقعات الخبراء فمن المنتظر أن يحقق قطاع العقار نمواً سنوياً بالوتيرة ذاتها بين عامي 2011 و2015، وقد ساعدت الحكومة السعودية من جانبها على ترسيخ النمو من خلال التنوع، مما ساعد بدوره في تقديم التسهيلات الائتمانية والاستثمارات العقارية التي أدت إلى المزيد من الإنشاءات وبالتالي ارتفاع الطلب ونموه بشكل هائل في القطاع العقاري. وجاء في التقرير أن من بين أكبر دوافع نمو سوق العقار هو حجم السكان والنمو السريع، فالمملكة تعتبر من أسرع دول العالم نمواً من حيث عدد السكان في العقد الماضي، مما جعل سكانها من أكثر سكان العالم شباباً حيث أن 45% منهم في فئة 20-25 عاماً من العمر حاليا، وتعد الزيادة العمرانية السريعة وشباب السكان من أبرز العوامل الديموغرافية التي تشجع نمو السوق. وبالمقارنة، تعتبر السعودية أكبر سوق عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضم مساحات تجارية (تشمل الوحدات السكنية والمكاتب ومرافق تجارة التجزئة) تفوق المساحات المتاحة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وترمي الخطط الحالية إلى زيادة المساحات المتاحة عدة أضعاف في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوحدات السكنية نمواً كبيرا. وبالحديث عن الطلب الهائل على الوحدات السكنية، فقد انتقل العديد من رجال الأعمال ومستثمري العقاري إلى شراء قطع الأراضي لبناء الشقق السكنية، مما حدا بهم إلى التعاون في بناء المجمعات السكنية وبيع الشقق ضمن برامج التأجير المنتهي بالتمليك. وكان القطاع العقاري شهد طفرة في الطلب في أعقاب المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمر بزيادة سقوف القروض العقارية المقدمة من الهيئة العامة للإسكان وصندوق التطوير العقاري من 300,000 إلى 500,000 ريال سعودي.
وعلى الرغم من كون المملكة تشهد تطورات ضخمة في قطاع الإنشاءات إلا أن قطاع الإسكان حاليا لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب بسبب الزيادة المتسارعة في أعداد الوافدين إلى جانب صغر حجم الأسر والمنازل التي تحتاجها. وتعليقا على الأمر يقول المهندس فهد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان المطور العقاري: يقدم سوق الإسكان السعودي فرصاً ضخمة للنمو فيما يسعى لتحقيق كافة إمكاناته و يعتبر الطلب المحلي أكبر دوافع نمو قطاع الإسكان، والشباب السعودي يبحث باستمرار عن الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وهي لا تزال شحيحة في المملكة إلا أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وهامة لمعالجة النقص. واستطرد: إن القانون السعودي الجديد الذي يتيح للأجانب تملك 100 بالمائة من العقارات في المملكة يسمح بتدفق المزيد من النقد والاستثمارات إلى البلاد، كما يساعد في تعزيز نمو القطاع العقاري، كما أن غالبية سكان المملكة لا يمتلكون منازلهم، بل يعيشون في منازل مستأجرة، مما يعني أن المملكة بحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014، بينما يبقى الطلب مرشحاً للنمو في حال الموافقة النهائية على قانون الرهن للتمويل الميسر.
ويضيف المطوع: ستكون شروط الرهن الجديدة بالتأكيد مفتاحاً لنمو السوق، فقانون الرهن الجديد سيجعل المشترين المستقبليين جزءاً من السوق المستهدف وبالتالي ستزداد إمكانات نمو العقارات السكنية في المملكة وسيؤدي ذلك بالمقابل إلى انعكاس التوجه التنازلي الذي شهدته الاستثمارات في العقد الماضي، ومن المنتظر أن تشهد كل من مكة وجدة على الأخص مستويات نمو أعلى من بقية مدن المملكة، وذلك بسبب الطلب الحالي الضخم.
وأشار إلى أن سوق الإسكان في المملكة يشهد تغيراً في التوجهات حيث ينتقل التركيز من القصور والفيلات الفخمة إلى المساكن التي تغطي احتياجات المجتمع المتغيرة حيث ستشهد السنوات المقبلة تجاوز الطلب على الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة التي تتاح لغالبية السكان إمكانية شرائها والتي تتراوح أسعارها بين 800 ألف و 3.5 مليون ريال سعودي.