أكد عدد من العقاريين نمو القطاع العقاري خلال العام الحالي بنحو 10 في المئة خصوصاً عقب القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومنها دعم صندوق التنمية العقاري بنحو40 بليون ريال. وقال عضو هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور غازي العباسي ان هذا القرار سيسهم في تسريع عملية البناء والتعمير وحل مشكلة الإسكان وبالتالي سيؤدي الى تقليل عدد المنتظرين للقروض من الصندوق. وأضاف: «يتوقع أن تنمو ان السوق العقارية بنحو 10 في المئة خلال هذا العام، عقب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومنها دعم صندوق التنمية العقاري بنحو40 بليون ريال والتي من المؤمل ان تحل مشكلة الانتظار الطويلة في الصندوق العقاري والتي تمتد الى أكثر من 15 سنة في الأعوام الماضية». وطالب العباسي بمراقبة سوق مواد البناء بمختلف أنواعها حيث من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات بسبب هذا القرار الذي سيرفع من حجم الطلب عليها، لافتاً الى ان ارتفاعها في حدود 10 في المئة طبيعي ولكن التخوف ان تتجاوز ذلك. وأكد أهمية قيام وزارة التجارة برقابة صارمة على أسواق مواد البناء وخصوصاً الحديد والاسمنت الذي سيشهد طلباً كبيراً خلال العام الحالي. وتوقع العباسي ان يرتفع الطلب خلال العام الحالي على الشقق السكنية، «وهذا سيكون ايجابياً، إذ ان تمويل شراء شقة جاهزة سيكون مناسباً مع القرض، خصوصاً أن شراء ارض ثم البناء عليها يحتاج الى أموال كبيرة لا يكفي القرض لتمويل متطلبات ذلك، لافتاً الى ان تمويل شراء الشقق سيحد من ارتفاع الاسعار وسيوفر مساكن بشكل أسرع». وطالب بضرورة ان يعيد البنك النظر في بعض الأنظمة التي يعمل من خلالها والتي من أهمها دفعات القرض حيث من الأفضل ان يعطى القرض دفعة واحد خصوصاً أن الضوابط الجديدة لا تلزم صاحب القرض بتوفير ارض، كذلك مساحة الشقة التي يطالب بها الصندوق تجب إعادة النظر في هذا الشرط. من جهته، اكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث ان القرار ايجابي ويؤكد مدى اهتمام الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأمر المواطنين ومعاناتهم من الانتظار لسنوات عدة للحصول على قرض وبناء مسكن عليه، خصوصاً أن قوائم الانتظار كانت تمتد الى اكثر من 15 سنة وبأكثر من 500 الف قرض. واشار الى ان «هذا القرار سيسهم في تحريك ونمو القطاع العقاري وكذلك قطاع المقاولات الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي للقطاع العقاري، إضافة الى نمو سوق مواد البناء التي ستشهد طلباً كبيراً خلال العام الحالي». ولفت المغلوث الى ان مشكلة الإسكان ستتراجع عقب هذا القرار حيث سيتقلص عدد الباحثين عن قروض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً الى ان الصندوق سيساعد على الإقراض للشقق السكنية، خصوصاً أن هناك شققاً سكنية ستكون كلفتها في حدود 300 ألف أي بحدود القرض، إضافة الى أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ مساحة كبيرة من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية. من جهته، أكد رئيس مجموعة عقارية نايف السبهان ان ينعكس اثر هذا الدعم في ارتفاع الطلب على الشقق السكنية حيث شهدت المرحلة الماضية اتجاه كثير من المقاولين والمستثمرين الى تنفيذ مشاريع سكنية متعددة الأدوار والشقق حيث ارتفع الطلب عليها بسبب مناسبة سعرها مع القرض. ولفت الى «ان الكثير من الباحثين عن السكن هم من فئة الشباب، خصوصاً أنهم يمثلون النسبة الكبيرة من سكان المملكة، إضافة الى ان إلغاء شرط الصندوق العقاري قبل أشهر الذي كان يطالب بتوفير ارض للحصول على قرض أسهم في اتجاه الكثير من الباحثين عن سكن الى شراء شقق جاهزة بما يتناسب مع القرض الذي يستطيع توفيره سواء من صندوق التنمية العقاري او من أي بنك آخر». وأكد السبهان أن القرار إيجابي بكل المقاييس، وسيكون له مردود كبير على النهضة العمرانية في المملكة، لكن قيمة القرض المقدرة ب 300 ألف ريال لا تفي ببناء منزل يتناسب مع حاجة المواطنين، بخاصة في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار البناء والأيدي العاملة.
