نمو القطاع العقاري السعودي 10 في المئة خلال شهرين

سجل القطاع العقاري السعودي نمواً نسبته 10 في المئة منذ مطلع السنة، خصوصاً عقب قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز التي تضمنت دعم «صندوق التنمية العقاري» بنحو 40 بليون ريال (10.6 بليون دولار)، وفق ما أكد خبراء سعوديون في تصريحات إلى «الحياة».
وقال عضو هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود غازي العباسي إن «دعم الصندوق سيساهم في تسريع عملية البناء والتعمير وحل مشكلة الإسكان، وبالتالي سيؤدي إلى تقليل عدد المنتظرين للقروض». وتوقع أن «تحقق السوق العقارية السعودية نمواً 10 هذه السنة، خصوصاً أن دعم الصندوق ب 40 بليون ريال سيحل مشكلة الانتظار الطويل في الصندوق العقاري علماً أن بعض الطلبات منتظر منذ أكثر من 15 سنة».
وطالب العباسي ب «مراقبة سوق مواد البناء بمختلف أنواعها، إذ يُتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات نتيجة ارتفاع حجم الطلب». ولفت إلى أن «ارتفاعها في حدود 10 في المئة طبيعي، لكن ثمة تخوفاً من أن تتجاوز ذلك». وشدد على «أهمية قيام وزارة التجارة برقابة صارمة على أسواق مواد البناء، خصوصاً الحديد والإسمنت المرجح أن يشهد طلباً كبيراً هذه السنة».
وتوقع العباسي أيضاً أن «يرتفع الطلب على الشقق السكنية، وهذا سيكون إيجابياً لأن تمويل شراء شقة جاهزة سيكون متناسباً مع حجم القرض من الصندوق العقاري وهذا ما سيحد من ارتفاع الأسعار ويؤمّن مساكن في شكل أسرع، علماً أن شراء أرض وإنشاء بناء عليها يحتاج إلى أموال كبيرة لا يكفي القرض تمويلها». ودعا الصندوق إلى «إعادة النظر في بعض الأنظمة على أن يُمنح القرض دفعة واحدة وليس على دفعات، خصوصاً أن الضوابط الجديدة لا تلزم طالب القرض بتأمين أرض، وأن يُعاد النظر أيضاً في مسألة مساحة الشقة المحددة من جانب الصندوق».
ورأى الخبير العقاري عبدالله المغلوث أن «من إيجابيات قرار خادم الحرمين، تأمين قروض لأكثر من 500 طلب ينتظر بعضها منذ 15 سنة، كما سيساهم في تحريك القطاع العقاري ونموه ومعه قطاع المقاولات الذي يعتبر شريكه الإستراتيجي، إضافة إلى نمو سوق مواد البناء المتوقع أن تشهد طلباً كبيراً». ورأى أن «مشكلة الإسكان ستتراجع في عقب هذا القرار إذ سيتقلص عدد الباحثين عن قروض من الصندوق الذي سيقدم قروضاً لشراء شقق سكنية في حدود 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) للقرض، إضافة إلى أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ مساحة كبيرة من الأراضي مثلما تأخذه الفيلات السكنية».
وتوقع رئيس «مجموعة السبهان العقارية» نايف السبهان أن «ينعكس دعم الصندوق ارتفاعاً في الطلب على الشقق السكنية، خصوصاً أن المرحلة السابقة شهدت توجه مقاولين ومستثمرين كثيرين إلى تنفيذ مشاريع سكنية متعددة الأدوار والشقق بعدما ارتفع الطلب عليها لأن سعرها متناسب مع قيمة القرض». وأوضح أن «معظم الباحثين عن سكن هم من فئة الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان السعودية»، معتبراً أن «إلغاء شرط تأمين أرض للحصول على قرض، دفع بكثيرين إلى شراء شقق جاهزة بما يتناسب مع القرض الذي أصبح سهل المنال سواء من صندوق التنمية أو من أي مصرف».