«عقاريون»: إلغاء شرط تملك الأرض يزيد الطلب على العقارات ويسهم في حل مشكلة الإسكان

شدد عقاريون على أهمية قرار مجلس الوزراء إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المُقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق ليكون 300 ألف ريال، في تنشيط سوق العقارات السعودية ورجحوا أن يسهم ذلك في حل مشكلة الإسكان، خصوصاً في المناطق والهجر الصغيرة، مشددين على أن ذلك سيرفع حجم الطلب على الشقق والفلل الجاهزة ذات المساحات الصغيرة.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الإثنين، إلغاء شرط تملك الأرض للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض في مختلف مناطق المملكة ليكون 300 ألف ريال، إضافة إلى وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت.
ووصف أستاذ التخطيط والعمران بجامعة الملك سعود الدكتور غازي العباسي القرار بأنه «جيد» وسيسهم في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة، خصوصاً أنه سيقلل من المضاربة ورفع أسعار الأراضي السكنية التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود، وذلك عقب أن استبعد شرط توافر الأرض عند التقديم على القرض، ما سيرفع حجم الطلب على الشقق والفلل الصغيرة، لافتاً إلى أن القرار سيحد ويقلل من الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الكبرى، بعد أن تساوى حجم القرض في جميع المناطق.
وقال: «إن القرار سيوضح بشفافية كبيرة عدد الراغبين من أصحاب الدخل المحدود في الحصول على مسكن من خلال الأعداد المتقدمة للقرض، وسيقضي على العشوائية في الأعداد كما كان في السابق».
وراى العباسي أن القرار «سيلعب دوراً كبيراً في تحريك ونمو البناء التجاري المطور من المطورين العقاريين، على رغم أن عددهم محدود»، مشيراً إلى أن القرار يدعم إيجاد هؤلاء المطورين الذين من المتوقع أن يطرحوا وحدات عقارية سكنية بمساحات مناسبة تساوي حجم القرض.
وطالب العباسي بتقليص مساحات بناء الفلل إلى أقل من 300 متر مربع، وللشقق إلى 150 متراً، بما يتناسب مع حجم القرض البالغ 300 ألف ريال، أو رفع القرض إلى 500 ألف ريال وزيادة حجم المساحة سواء للفلل أو للشقق، مؤكداً أن القرار يدعم الاتجاه إلى شراء منزل جاهز وليس شراء أرض ومن ثم إقامة منزل عليها.
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض سابقاً، المهندس إياد فهد الدغيثر، إن «الصندوق العقاري لا يستطيع من خلال هذا القرض أن يحل مشكلة الإسكان في ظل الأسعار المرتفعة التي لا تتناسب مع دخل الفرد في المملكة، وفي ظل سيطرة العقاريين على هذا القطاع ورفع الأسعار، ما يجعل من الصعوبة على أي فرد أن يحصل على سكن، خصوصاً أن كل القطاعات تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار». وطالب الحكومة بالتدخل وإيجاد تشريعات صارمة للقضاء على المبالغات في أسعار العقارات، خصوصاً إذا علمنا أن ال300 ألف لن يستطيع المقترض من خلالها شراء أرض، مشدداً على ضرورة قيام الدولة ومن خلال الشركات الحكومية المتخصصة في العقار بتنفيذ مشاريع سكنية وفق أنظمة جيدة وبأسعار معقولة يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع المحتاجين إلى سكن، والعمل على إنشاء شركات عقارية كبرى تسهم في هذا الجانب. وأشار الدغيثر إلى أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعات سنوية بنحو 20 في المئة، «لأن هناك عقاريين يقومون بالمضاربات ويتحكمون في الأسعار، ما يتطلب تدخل الدولة في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن المملكة بحاجة إلى مطورين عقاريين وشركات تطوير تقوم بتصميم وبناء مساكن ثم طرحها للمستفيدين، حتى تسهم في حل مشكلة الإسكان وليس القضاء عليها». واعتبر أن نظام الرهن العقاري الذي يطالب العقاريوون بسرعة صدوره «لن يستفيد منه المواطن، لأنه سيخدم العقاريين في المقام الأول، ولن يسهم بشكل كبير في حل مشكلة أكثر من 60 في المئة من الشباب الباحثين عن مسكن في المملكة».
أما العقاري عبدالرحمن القحطاني، فرأى أن القرار سيسهم في حل مشكلة الإسكان من خلال ارتفاع الطلب على الشقق السكنية التي أصبحت تشهد طلباً كبيراً من قبل أصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أنه من الصعوبة شراء أرض ومن ثم إقامة مسكن عليها في الوقت الحاضر بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، وهذا يحتاج إلى مبلغ كبير لا يستطيع صاحب الدخل المحدود توفيره.