البطالة تهدد الاقتصاد الأميركي

لا تواجه الولايات المتحدة أزمة ضريبية، بل شح فرص العمل الجديدة. ويدور الكلام على الهاوية الضريبية دوراناً لا يكل. ويحسب شطر كبير من الأميركيين أن ردم الهاوية هذه يقلص العجز العام ويبدده. ولكن على خلاف هذه التوقعات، ثمة أخطار كبيرة تترتب على انخفاض العجز انخفاضاً سريعاً. ووراء مثل هذه النتيجة عوامل سياسية. فواشنطن قد تبادر إلى تقليص الإنفاق ورفع الضرائب نزولاً على رغبة الجمهوريين وليس على حركة طلب السوق. ويتوسل الجمهوريون استراتيجية الابتزاز للمفاوضة على تقويم خلل الموازنة. ويبدو أن الرئيس أوباما سينساق وراء مناورتهم المخادعة. وعلى رغم تواصل فصول التحذيرات من أخطار العجز ومعدلات الدين العام طوال أعوام، لم تخسر الحكومة الأميركية قدرتها على الاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة انخفاضاً لا يصدق. والفوائد على سندات الخزينة الأميركية سلبية، أي أن المستثمرين يدفعون للحكومة لتتوسل أموالهم و «تتصرف» بها. ولا يبدو أن الأسواق ستنقلب على الولايات المتحدة. ولا يخفى أن الحكومة الأميركية لن تفلس، ويسعها ضخ السيولة في الأسواق. وأسوأ ما قد يقع هو انخفاض قيمة الدولار. والانخفاض هذا غير فادح، فهو يخلف أثراً إيجابياً في الاقتصاد الأميركي. وعلى رغم هذه الوقائع، يسود خطاب الذعر إزاء العجز العام. وتقف وراء الخطاب هذا مجموعة من الشركات تعظّم أخطار الدَّين الحكومي وتدعو إلى المسارعة إلى تخفيضه. وتجمع هذه الشركات خطاب الذعر إلى التحذير من المغالاة في تقليص العجز العام.
والبطالة على غاربها من غير «ضغوط» على الحكومة للتصدي لها. وعلى رغم انخفاض معدلاتها في العام الماضي، لا تزال مرتفعة وتضاهي ما كانت عليه في الأزمة الكبرى (1929). وبلغ عدد الأميركيين العاطلين من العمل لأكثر من 6 أشهر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 4.9 مليون أميركي، وخرج 3.6 مليون من سوق العمل قبل أكثر من عام.
وإذا لم يتصد المجتمع لاستشراء البطالة، خسر طاقة العاطلين من العمل، وقوض فرص النمو على الأمد الطويل. فالعاطلون من العمل لوقت طويل يخرجون من المنافسة في سوق العمل. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، لا ترقى معدلات الإنتاج الأميركي اليوم إلى قدرتها على الإنتاج التي يفترض أن تبلغ نحو 6 في المئة من الناتج المحلي، أي 900 بليون دولار سنوياً. وغلاة الداعين إلى تقليص العجز هم في صميمهم كينزيون، ويدركون أن تخفيض العجز ورفع الضرائب يؤديان لا محالة إلى وأد فرص العمل الجديدة. وتمس حاجة الاقتصاد إلى تحفيز مالي من طريق رفع النفقات موقتاً وتقليص الاقتطاعات الضريبية. ولم يغفل أوباما تخصيص مبلغ متواضع للتحفيز المالي في مشروع الموازنة، لكن حظوظ إقرار هذا الجانب من الموازنة ضعيفة.
وأسباب الامتناع عن مساعدة العاطلين من العمل غير مفهومة، ولا تسوغها الدواعي الاقتصادية ولا الأيديولوجية. وفي مقدور أميركا زيادة الإنفاق على توفير فرص العمل في ضوء معدلات الفائدة المنخفضة على الاستدانة، ولتفادي خسارة الاقتصاد طاقة العاطلين من العمل. والأغلب أن وراء الامتناع عن مثل هذه الخطوة مشاعر طبقية. فأصحاب النفوذ في واشنطن لا يخشون خسارة وظائفهم. ودائرة معارفهم الشخصية لا تشمل عاطلين من العمل. ولا يسع هؤلاء، وهم مفلسون أو في ضائقة مالية، الاستعانة بمجموعات الضغط واستئجار خدماتها، أو تنظيم حملات كبيرة للمساهمة في حل قضيتهم. 
* معلّق وخبير اقتصادي حائز نوبل للاقتصاد، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 6/12/2012، إعداد منال نحاس