أوباما: العجز الأميركي يهدد التعافي الاقتصادي

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس تعهده بإعطاء الأولوية لإنشاء الوظائف هذه السنة، لكنه شدد أيضاً على أهمية كبح العجز القياسي في الموازنة، معتبراً أن استمراره يهدد التعافي الاقتصادي. واستغل خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت لتذكير الأميركيين بمقترحات قدمها الأسبوع الماضي لحفز نمو الوظائف وترويض العجز البالغ 1.4 تريليون دولار.
ويؤكد البيت الأبيض أن أوباما لا يزال ملتزماً بوعد قطعه على نفسه العام الماضي لخفض العجز بمقدار النصف في نهاية فترته الرئاسية في 2013. لكن خطابه الإذاعي اليوم لم يتناول سوى «كبح» العجز. ويكشف أوباما بعد غد عن موازنته المقترحة للسنة المالية 2011 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ويقول إنها ستتضمن تجميد الإنفاق لثلاث سنوات في بعض البرامج المحلية.
وأظهرت دراسة ل «معهد بيو للبحوث» نشرت الأسبوع الماضي أن 60 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يضعون خفض عجز الموازنة على رأس أولويات 2010، ارتفاعاً من 53 في المئة في 2009. وأقر أوباما بتلك المخاوف في خطابه قائلاً: «بينما نعمل لإنشاء الوظائف، مهم أن نكبح مستويات عجز الموازنة التي تفاقمت لفترة طويلة جداً... إنها مستويات عجز لن تثقل كاهل أبنائنا وأحفادنا فحسب لكن قد تلحق الضرر بأسواقنا وترفع أسعار الفائدة وتهدد تعافينا الحالي».
ويُعتبر حجم العجز قضية سياسية ساخنة في سنة انتخابية إذ يسعى الجمهوريون إلى تصوير أوباما بمظهر المبذر بينما يشدد البيت الأبيض على أن الرئيس ورث عجزاً قيمته 1.3 تريليون دولار عندما تسلم المنصب.
ويواجه الديموقراطيون أوقاتاً عصيبة للحفاظ على غالبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب في تشرين الثاني (نوفمبر). ويرى المحللون أن ارتفاع البطالة التي تبلغ الآن 10 في المئة وحجم العجز قد يضران بجهودهم.
وأشار أوباما إلى بيانات جديدة صدرت الجمعة وتظهر نمو الاقتصاد 5.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، معتبراً أنها علامة على إحراز تقدم ودليل على أن سياسته لتنشيط الاقتصاد تؤتي ثمارها.
وقال: «لكن عندما يواجه هذا العدد الكبير من الناس مصاعب... عندما يكون هناك واحد من بين كل 10 أميركيين لا يستطيع العثور على وظيفة وملايين يعملون بجد أكبر ولفترات أطول بمقابل أقل... فإن مهمتنا لا تقتصر على تحقيق النمو في الاقتصاد».
وأضاف أنه لهذا السبب اقترح إعفاءات ضريبية لمساعدة الشركات الصغيرة على تعيين مزيد من الموظفين والاستثمار في معدّات جديدة بالإضافة إلى إلغاء كل ضرائب المكاسب الرأسمالية على استثمارات الشركات الصغيرة.
الجمهوريون
وليل أول من أمس، دعا أوباما الجمهوريين إلى العمل مع الديموقراطيين لتحسين الوضع الاقتصادي وخفض العجز وتحسين الرعاية الصحية، مكرراً اقتراحه بالإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة.
وخاطب أوباما أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مدينة بالتيمور قائلاً: «أنا مستعد وراغب في العمل مع أي شخص لديه روح النية الطيبة». ودافع عن حزمة الحفز الاقتصادي، وعن جهده الأخير لتقديم حوافز اقتصادية للشركات الصغيرة، واقتراح إصلاح الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن وراء كل خطوة معالجات يدعمها الجمهوريون عادة.
وخلال حوار بينه وبين المشاركين في اللقاء، قال إنه سيبحث في اقتراح جمهوري يدعو إلى الاقتطاع الضريبي المتساوي بين كل القطاعات، لكنه أوضح أنه إذا «دعوتم إلى اقتطاعات متساوية ثم قلتم إننا سنوازن بطريقة ما موازنتنا، فسأرغب بالاطلاع على حساباتكم وأرى كيف تسير الأمور». وشدد على ضرورة أن يظهر أعضاء الكونغرس انتظاماً من كلا الطرفين.
وتحدث أوباما أمام عمال شركة «شيسبيك ماشين» في بالتيمور عن الإعفاءات الضريبية، التي تهدف إلى إنشاء وظائف وتقديم مساعدة للشركات الصغيرة. وقال: «أنا اليوم أقترح ما أظن انه الأفضل لتعزيز الاستخدام في الشركات الصغيرة: إعفاء ضريبي للشركات التي تزيد عدد عمالها وترفع الأجور هذه السنة». وأضاف أن «الوقت الآن هو الأفضل لهذا النوع من الحفز، فالاقتصاد ينمو لكن نمو الوظائف بطيء».
وكرر الرئيس الأميركي بعض ما ورد في خطاب «حال الاتحاد» الذي ألقاه قبل أيام حول الوظائف والاقتصاد، موضحاً أن كل أرباب العمل سيحظون باقتطاع ضريبي يقدر بخمسة آلاف دولار في مقابل كل عامل إضافي خلال عام 2010. وشدد على أن «الشركات الصغيرة منحت القوة لاقتصادنا في الماضي، وهي ترعى تعافينا اليوم». وتابع: «لا شك لدي أننا إذا دعمناكم، فستقودنا الشركات الصغيرة مثلكم إلى أيام أكثر إشراقاً».
وكان أوباما أشار في بيان إلى أن الحكومة الفيديرالية تسعى إلى تقليص التلوث بغازات الدفيئة بنسبة 28 في المئة بحلول عام 2020. ولفت إلى أن تحقيق هدف خفض نسبة التلوث سيقلص من استخدام الحكومة للطاقة بما يقارب 205 ملايين برميل من الوقود، ما يعني إخراج 17 مليون سيارة من الطرق لسنة.
وأشار إلى أن الادخار المتراكم سيعادل ما بين 8 و11 بليون دولار من خلال تفادي نفقات الطاقة حتى 2020. وقال: «بما أن الولايات المتحدة هي المستهلك الأكبر للطاقة، تتمثل مسؤوليتنا تجاه المواطن الأميركي في تقليص استخدام الطاقة، وجعلها أكثر فاعلية». وأضاف: «هدفنا هو تخفيض التكاليف والتلوث ونقل نفقات الطاقة الفيديرالية من الوقود باتجاه الطاقة النظيفة المحلية».
والاقتصاد الأميركي الفصل الأخير من العام الماضي، بوتيرة نمو ليست الأعلى منذ عام 2003 فحسب، بل تجاوزت أكثر التوقعات تفاؤلاً، مستفيدة في شكل رئيس من تباطؤ حركة تخلّص المتاجر من مخزوناتها كرد فعل على أسوأ ركود بعد «الركود الكبير» الذي حصل في عشرينات القرن الماضي، ومن استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واحتفاظ الصادرات بنسبة زيادة نشطة اقتربت من مثلي نسبة زيادة الواردات الأميركية.
وبفضل هذا الأداء القوي، تقلّصت نسبة الانكماش القاسية التي سجلها الاقتصاد الأميركي في العام بأكمله، لكنها بقيت في حدود 2.4 في المئة، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مميطة اللثام عن سر عنف الصدمة التي تعرض لها سوق العمل العام الماضي، وبلغت حصيلتها فقدان 4.2 مليون وظيفة محلية، منها زهاء 200 ألف وظيفة في الفصل الرابع وحده.
وأعلن «مكتب التحليلات الاقتصادية» الأميركي أول من أمس أن معدل النمو السنوي الحقيقي (آخذاً التضخم في الاعتبار) الذي حققه الناتج المحلي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 5.7 في المئة، مرتفعاً من 2.2 في المئة في الفصل الثالث. وشدد المكتب التابع لوزارة العمل الأميركية على أن تقديرات أداء الفصل الرابع تشكل أولوية واعتمدت على معطيات منقوصة أو عرضة للتعديل من المصدر، مشيراً إلى أن النتيجة النهائية تصدر أواخر آذار (مارس) المقبل.
ولاحظ المكتب أن تباطؤ حركة تخلص المتاجر من مخزوناتها ساهم بنحو نصف وتيرة النمو التي سجلها الناتج المحلي في الفصل الرابع، موضحاً أن مخزون الأعمال الخاصة انخفض بمقدار 34 بليون دولار، مقارنة بانخفاضه بمقدار 140 بليوناً في الفصل الثالث وبمبلغ 160 بليوناً في الفصل الثاني.
وتعززت مساهمة صادرات السلع والخدمات الأميركية بالناتج الملحي في الفصل الرابع، بالمقارنة مع الفصل الثالث، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة تزيد على 18 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة في قيمة واردات السلع والخدمات 10.5 في المئة، في مقابل زيادة قوية ناهزت نسبتها 21 في المئة في الفصل الثالث.
وعلى رغم تزامنه مع موسم الأعياد، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الأميركي تراجع نموه في الفصل الرابع إلى 2 في المئة (100 بليون دولار)، من 2.8 في المئة في الفصل الثالث.
وفي حين ارتفع الإنفاق على السلع غير المعمّرة بنسبة 4.3 في المئة والخدمات بنسبة 1.7 في المئة، انخفض الإنفاق على السلع المعمّرة بنسبة 1 في المئة بعدما كان ارتفع بنسبة 20 في المئة في الفصل الثالث.
وعكست تطورات الإنفاق الاستهلاكي «الخسائر الكارثية التي مُني بها المستهلك الأميركي في الأزمة المالية وأجبرته على إعادة النظر في عاداته الاستهلاكية».
وسجل الفصل الرابع ارتفاع معدل الادخار الشخصي إلى 4.6 في المئة (517 بليون دولار)، من 4.5 في المئة في الفصل الثالث.