اتفاق مبدئي بين كردستان والحكومة الاتحادية يخفف التوتر في المناطق المتنازع عليها

تتجه الأزمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو التهدئة، بعد اتفاق الجانبين «مبدئياً» على تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي القاضية بتولي الشرطة المحلية الأمن في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وانسحاب القوات العسكرية التابعة للجانبين التي تحشدت أخيراً.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أول أمس أن الأزمة في المناطق المتنازع في طريقها إلى الحل. وهناك اقتراحان للحل. وأضاف أن الوضع سيستمر كما هو إلى أن يقر البرلمان قانون ترسيم حدود المحافظات. وأكد القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد ل «الحياة» امس أن «الأجواء المشحونة بالتوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تراجعت مع بوادر اتفاق الطرفين على حل الأزمة في كركوك والمناطق المتنازع عليها».
وأشار إلى أن «اقتراح النجيفي القاضي بإحالة الملف الأمني في هذه المناطق على الشرطة المحلية وتنفيذ انسحاب كامل لقوات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة تتم بلورته للبدء في تنفيذه خلال أيام».
وأضاف: «على رغم أن اقتراح النجيفي يفتقر إلى تفصيلات دقيقة وجاء متعجلاً ولكن في الإطار العام فإن القيادة الكردية وافقت عليه، رغبة منها في حل الأزمة بأسرع وقت بما يضمن عدم تطورها وانفتاحها على خيارات صعبة لا تخدم الطرفين».
وكان النجيفي زار أربيل الأربعاء الماضي لطرح مبادرته، وسبق الزيارة لقاؤه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وافق عليها أيضاً.
إلى ذلك، قال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي إن «مفاوضات جديدة ستجري بين وفود فنية وعسكرية من بغداد وأربيل لتشكيل لجنة عليا مشتركة تنفذ الجزء المتعلق بانسحاب قوات الجيش والبيشمركة التي قدمت إلى المنطقة مع اندلاع الأزمة». وأضاف الخالدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الجزء الثاني من الاتفاق يتضمن تولي قوات الشرطة المحلية الملف الأمني في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها»، ولفت إلى «رغبة المالكي في تطوير قوات الشرطة المحلية من خلال فتح باب التطوع لكل سكان هذه المناطق».
وكان الأمين العام لقوات «البيشمركة» الكردية جبار ياور قال في تصريح سابق إن «حكومة إقليم كردستان كانت تطالب في الأصل بأن تتولى قوات الشرطة المحلية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إدارة الملف الأمني في مناطقها من دون تدخل قوات الأمن الاتحادية أو قوات حكومة الإقليم».
إلى ذلك، يواصل رئيس الجمهورية جلال طالباني لقاءاته مع قادة الكتل السياسية والبرلمانية وعدد من الشخصيات السياسية لاحتواء الأزمة بين بغداد وأربيل. ولوحظ أنه لم يلتق المالكي حتى الآن، على رغم انه في بغداد منذ الثلثاء الماضي.
وجاء في بيان لطالباني امس انه استقبل رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» النائب احمد الجلبي، وبحثا في آخر المستجدات وسبل تفكيك الأزمة».
وشدد طالباني على «ضرورة أن يعي الجميع أبعاد التأزم وضرورة تطويقه واتخاذ خطوات عملية لحل المشكلات وفق مبادئ الدستور والاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية كافة».
وحض ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي أثناء خطبة الجمعة امس الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على تجنب الصدامات والمواجهات التي تؤدي إلى إراقة الدماء. وشدد على «أهمية اللجوء إلى الحوار والاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن التصريحات المتشنجة لحل الخلافات وإيجاد آليات تحكيمية لحسم النزاعات الدستورية».