النجيفي ينتقل قريباً إلى إقليم كردستان لإطلاق مبادرة لتسوية الأزمة بين بغداد وأربيل

يستعد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي لزيارة إقليم كردستان، خلال اليومين المقبلين، لإطلاق مبادرة جديدة بناء على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، لحل الأزمة بين بغداد وأربيل.
وانتقد النجيفي تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي للسياسيين بإجراءات غير مسبوقة في حال حاولوا سحب الثقة منه، وقال: «انه تصرف غير مسبوق في الديموقراطيات»، وحذر من أن «تفجر صراعاً مسلحاً بين القوات الاتحادية والكردية يقود البلاد نحو التقسيم» .
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس أن «هناك ضرورة لتحرك الأطراف السياسية بقوة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل نظراً إلى وجود احتمال مواجهة بين الطرفين». وحمل الأطراف التي تحاول تصعيد الموقف «تبعات هذا التصعيد».
وأكد أنه اقترح على المالكي أن «تدير قوات الشرطة المحلية الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها فوافق وهو ينتظر موقف إقليم كردستان».
وتابع: «تجب مراجعة تشكيل قيادات العمليات كون بقائها في المدن يتسبب بسلب صلاحيات المحافظات وتتصرف بشكل عرفي».
إلى ذلك، وصف التقارير عن التحقيقات في قضية المصرف المركزي ب «المقلقة»، وأكد أن «البرلمان وهيئة الرئاسة سيتابعان الخروق في مختلف السجون العراقية، فضلاً عن التحقيق في ملفات الفساد التي تدور حول صفقة الأسلحة الروسية».
وعن هذه الصفقة قال إن «المعلومات الأولية حصلت عليها من الحكومة فقد أخبرني المالكي بهذه المشكلة وسنستدعي كل الأطراف وإذا كان هناك فساد سنعاقب المفسدين».
ورفض النجيفي وجود أي تحالف شيعي - كردي ضد السنة، وشدد على «ضرورة وجود توازن في الدولة بمشاركة جميع المكونات التي تشكل الشعب العراقي». وقال إن «العزف على الوتر الطائفي أمر مرفوض».
واعتبر تهديد المالكي أمس بتشكيل حكومة غالبية «طرحاً خطيراً في أوضاع غير مستقرة في البلاد، حيث أن المواجهة العسكرية قائمة وهناك انتخابات قريبة، ولذلك فان تشكيل حكومة غالبية صعب في بلد تسير فيه العملية السياسية بالتوافق الوطني».
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي القريب من النجيفي، في اتصال مع «الحياة» أمس، انه «سيزور إقليم كردستان قريباً لطرح اقتراحات جديدة لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
وأشار إلى أن «النجيفي يحمل اقتراحاً يحظى بتأييد رئيس الوزراء نوري المالكي ويتضمن حلاً وسط»، ورجح أن يحظى بموافقة كردستان.
من جهة أخرى، أعلن مكتب المالكي في بيان أمس أنه «عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، بما فيها الكتل الكردية».
وأضاف أنه «جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في الخلافات مع الإقليم حول الإدارة الأمنية للمناطق المختلطة». وأشار أن «المالكي اتفق مع المجتمعين على ضرورة حل الإشكالات، أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة بالعودة إلى تفاهمات 2009 - 2010 أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء هذه المناطق لتولي هذه المهمة».
وقاطعت كتلتا «التحالف الكردستاني» و «العراقية» الاجتماع، وعزا «الكردستاني» أسباب المقاطعة إلى «إفشال المالكي المفاوضات العسكرية التي جرت بين الطرفين في بغداد قبل أيام». واعتبرت «العراقية» الاجتماع «غير مجد».
من جهته، قال الأمين العام لقوات «البشمركة» الكردية جبار ياور في تصريح إلى «الحياة» إن «الاقتراحات التي أوردها النجيفي والمالكي لم نطلع عليها بشكل تفصيلي بعد ولكننا نؤيد العنوان الظاهر».
وأضاف أن «حكومة إقليم كردستان تطالب في الأصل بأن تقوم قوات الشرطة المحلية في كركوك والمناطق المتنازع عليها بإدارة الملف الأمني في مناطقها من دون تدخل قوات الأمن الاتحادية أو قوات حكومة إقليم كردستان».
ولفت الى أن «الإقليم سيطلع على التفاصيل ومن ثم نعلن موقفنا الرسمي».
في أربيل، اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس المالكي باتباع «سياسة التركيع ليجبر الإقليم على الرضوخ».
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم ان بارزاني «لن يقبل بأقل من حل قيادة قوات دجلة لأنها غير دستورية والخيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري»، واعتبر «الحشد العسكري ضد الإقليم بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه».
وزاد بارزاني أن «من يظن أن تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في إجبار الكرد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة 140 واهم»، مجدداً تعهده «تلبية كل ما يطمح إليه سكان هذه المناطق من حقوق مهما كان سقفها، ولكن ليس قبل أن يجري تطبيق المادة وتطبيع الأوضاع هناك».