تفاهم اولي بين بغداد واربيل على ادارة مشتركة للملف الامني في المناطق المتنازع عليها

حصل توافق مبدئي بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على المشاركة في إدارة المناطق المتنازع عليها أساسه اتفاق عام 2009.
وأفاد القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد «الحياة» امس ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على حسم الخلاف على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».
وأضاف ان «الاتفاق تم بعد زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وطرح خلالها اقتراحاً لإدارة الملف الامني بشكل مشترك بموجب اتفاق 2009 ورحب بارزاني بالإقتراح».
ولفت جهاد الى ان تطبيق اتفاق 2009 سيفضي عملياً الى الغاء قيادة «عمليات دجلة» التي شكلتها الحكومة الاتحادية قبل شهور، وأضاف ان «تشكيل اللجان الامنية المشتركة لادارة الملف الامني يتم من خلال قوات الجيش الاتحادي بصفته الرسمية وليس بمسميات جديدة كقيادة عمليات وغيرها».
وأشار الى ان «وفوداً فنية وعسكرية من بغداد واربيل ستعقد اجتماعات بعد ايام للاتفاق على تنفيذ بنود اتفاق 2009 على ارض الواقع، من خلال ادارة امنية مشتركة لا تعلي سلطة طرف على آخر».
ومعلوم ان اتفاق 2009 تم بوساطة اميركية بين الجيش العراقي وقوات حرس اقليم كردستان (البشمركة)، ونص على ادارة الملف الامني في مدينة كركوك واحياء في مدن صلاح الدين والموصل وديالى بقيادة ثلاثية من الجيش الاتحادي والجيش الاميركي و «البشمركة».
وعلى رغم توقيع الاتفاق، الا ان قادة عسكريين اميركيين في العراق أبدوا خشيتهم من حصول نزاع بين الجيش الاتحادي و «البيشمركة» بعد انسحابهم نهاية عام 2011 ما دفع قائد القوات الاميركية آنذاك الجنرال ريموند اوديرنو الى اقتراح نشر قوات دولية في هذه المناطق.
الى ذلك، استغرب «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني مطالبة المالكي المسؤولين الاكراد بعدم السفر الى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية.
وقال القيادي في «الديموقراطي» عضو برلمان اقليم كردستان عبد السلام برواري في اتصال مع «الحياة» امس ان «مواقف المالكي مستغربة لا تفسير لها سوى انه حاكم يسعى لصلاحيات مطلقة».
وأشار الى ان «مطالبته بعدم سفر المسؤولين الاكراد الى الخارج من دون موافقات مسبقة منه تصب في هذا الاتجاه»، ولفت الى ان «هناك قرارات أخرى صدرت عن الحكومة تستهدف اقليم كردستان من دون تبريرات مقنعة».
وأوضح ان «الاكراد التزموا جانب التهدئة، وما زال الحوار خيارنا الوحيد والكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية ويبدو ان الحوار صعب مع وجود مواقف متشددة للمالكي».
وكان المالكي قال في تصريح إلى صحيفة «هولاتي» الكردية اول من امس إن «مغادرة بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية».
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس ان «الحكومة لن تكون البادئة بأي اشتباك مسلح»، ولفت إلى أن «من واجبها دستورياً وقانونياً أن تحافظ على امن المواطن وتتصدى لأي تجاوز على الأراضي العراقية والعراقيين».
وأضاف في مؤتمر صحافي في محافظة ديالى ان «الحكومة عازمة على فرض الأمن في كل أنحاء البلاد».