حكومة المالكي تقرر إشراك الأكراد بإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها

حاول مجلس الوزراء العراقي أمس الخروج من الأزمة بينه وبين إقليم كردستان بإشراك قوات كردية في ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها. وتزامن القرار مع تصعيد على الارض تمثل بتحريك القوات الكردية باتجاه محافظة كركوك، فيما وصلت امدادات جديدة إلى الجيش. وعقدت الحكومة امس اجتماعاً قرر الوزراء الاكراد خلاله البحث في مسألة قيادة عمليات دجلة وتحركاتها الأخيرة.
وقرر المجلس ان تكون ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
كما قرر رئيس الوزراء نوري المالكي ارسال هذا الاقتراح الى الإقليم مع نائبه روز نوري شاويس للتباحث في شأنه مع القادة الأكراد، على ما أفادت معلومات اوردها الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.
في هذه الاثناء، أعلن مكتب التنسيق الإعلامي لقيادة عمليات دجلة، أن 35 آلية تابعة للشرطة الاتحادية تحركت باتجاه محافظة كركوك بقيادة العقيد الركن فارس الحميري. وشهدت كركوك ايضاً تحرك قوات «البيشمركة» الكردية، وعزا وزير «البيشمركة» في حكومة كردستان الأمر الى تهديد المالكي. كما هدد حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، بمواجهة القوات المركزية في حال أندلع القتال بين الجانبين.
لكن الناطق باسم الحزب مسؤول العلاقات الخارجية أحمد دنيز استبعد أن «تصل الأمور إلى الاشتباك، لأن ذلك ليس في صالح أي من الطرفين، وحزبنا هو حزب وطني ولا يعادي أياً من الشعوب، سواء العرب او التركمان او الفرس». واضاف ان «الشعب الكردي شعب مسالم، ، ويتمنى أن يعيش في اطار الاخوة، ومن حقه الطبيعي المطالبة بحقوقه، وما حصل في العراق أمر خطير، ونرى الحل عبر الحوار، والعنف ليس من مصلحة أحد، وعلى كل الدول أن تكف عن معاداتنا».
وجاء في بيان لمكتب «الاتحاد الوطني الكردستاني» امس ان «وزير البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى بحث مع مسؤول مكتب التنسيق الأمني للجيش الأميركي في العراق الجنرال كاسلن، في الأوضاع في قضاء طوزخورماتو ومحافظة كركوك، حيث أعلن أن تحركات قوات البيشمركة هي نتيجة لتهديد المالكي وقياداته العسكرية وتحركاتها في المنطقة».
ودعا الجنرال كاسلن إلى «عدم اللجوء الى الحل العسكري ومحاولة حل المشكلات عن طريق الحوار»، مؤكداً «تأييد واشنطن للحوار طريقاً لحل المشاكل». وكان المالكي حذر قوات حرس إقليم كردستان من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» حسن جهاد ل»الحياة» ان «ما تقوم به عمليات دجلة من تحركات هدفها استفزاز اقليم كردستان ولا نجد لها مبرراً اخر»، مشيرا الى ان «رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني عقدا اليوم (امس) اجتماعا خاصا لتدراس الازمة والخروج بموقف موحد». واضاف:»نأمل في ان لا تكون هناك استفزارات جديدة وان يصار الى حل المشكلات عن طريق الحوار لكن وعلى ما يبدو ان بعض الاطراف يسعى الى التصعيد المستمر». الى ذلك، حذر رئيس البرلمان اسامة النجيفي من خطورة انعكاس الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على الاوضاع في البلد والعملية السياسية.
وجاء في بيان لمكتب النجيفي: «شهدت الايام والاسابيع الماضية طفو ازمات جديدة حيث عادت بعض الخطابات السياسية الى نبرات مربع التطاحن الاول الذي شهدته بواكير العملية السياسية، واصبحت تلك النبرات مظاهر تهاتر اعلامي مأزوم يشي للراصد بأزمات عميقة باطنة، وعسكرة للشارع العراقي واستنفار للقوة المسلحة، بخاصة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، وتراشق للاتهامات بين بعض الكتل السياسية وبعض الجهات التنفيذية، ومحاولات لتهييج مكونات النسيج الاجتماعي الوطني الواحد ضد بعضها بتحريض عرقي وطائفي».
وأضاف: «اننا نعد تضخيم هذه الامور، وتحويلها من اختلافات فنية او ادائية او التباسات في فهم النوايا، الى ازمات تستنهض خطاباً اعلامياً يبدو عدائياً الى درجة ما، وتستدعي خنادق متقابلة، وخطأ إستراتيجياً نتمنى مخلصين من جميع الشركاء عدم الوقوع فيه».