أزمة الموصل تتفاقم: النجيفي ينعى الوساطات وقائمقام قضاء مخمور يهدد بضمه الى كردستان

فيما هدد قائمقائم قضاء مخمور بضمه إلى اقليم كردستان، أكد النائب أسامة النجيفي شقيق المحافظ فشل الوساطات بين الأكراد والقائمة العربية الفائزة بالانتخابات، لافتاً الى أن «قوات البيشمركة تمنع المحافظ والحكومة المحلية من الدخول إلى بعض المناطق في محافظة نينوى». جاء ذلك في حين اعتبر وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الاسدي أن وجود البيشمركة في بعض مناطق الموصل «غير قانوني» ويهدد بتأزيم الوضع الأمني فيها. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني جدد دعوته الى «اعتماد حل يضمن التوافق بين المكونات الفاعلة في الموصل». وشدد خلال لقائه قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اول من أمس على «حاجة العراقيين الى التمسك بالتوافق الوطني»، مشيراً الى «أنه أصبح قانوناً وجزءاً لا يتجزأ من الدستور العراقي». ولم تفلح الوساطات التي أجراها عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي، فضلاً عن التيار الصدري في حل الأزمة القائمة منذ شهور بين «قائمة الحدباء» (التي تسيطر على الحكومة المحلية وتمتلك 19 مقعداً من أصل 37 في مجلس محافظة نينوى)، وقائمة «نينوى المتآخية» الكردية (12 مقعداً).
وطالب النائب عن محافظة الموصل وشقيق محافظها أسامة النجيفي «الأكراد بالاعتراف بالحدود الادارية لمحافظة نينوى وبأحقية سيطرة الحكومة المحلية على كل أراضي المحافظة التي كانت تابعة لها قبل عام 2003، فضلاً عن التخلي عن البيشمركة قبل المشاركة في ادارة الموصل». وأوضح أن «الوساطة التي يقوم بها بعض الجهات السياسية لم تحقق أي نتائج».
وأكد النجيفي ل «الحياة» أن «الأوضاع في المحافظة خطيرة وقد تندلع مواجهة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة والمليشيات التابعة للاحزاب الكردية بسبب رفضها دخول الجيش إلى بعض مناطق المحافظة، فضلاً عن تنفيذها عمليات خطف واعتقال للمواطنين في شكل غير رسمي».
وأوضح النجيفي أن «التطور الوحيد الذي حصل في المحافظة هو دخول قوات من الجيش العراقي الى منطقة سد الموصل واخراج البيشمركة منها». ونفى أن «يكون سبب الأزمة هو عدم مشاركة الاكراد في ادارة المحافظة»، مشيراً الى «أنهم تعودوا خلال السنوات الماضية على الانفراد بالسلطة، وهم الذين يرفضون المشاركة».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر «التعرض لحركة الحكومة المحلية في الموصل من قوات البيشمركة، انقلاباً على الشرعية والانتخابات لأن الحكومة المحلية منتخبة، ومن صلاحيتها وواجبها العمل على كل شبر من المحافظة»، وهو ما اعتبرته حكومة اقليم كردستان تصريحاً عدائياً.
من جهته، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ل «الحياة» إن «قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستدير الملف الامني في الموصل بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية الشهر الجاري، ولن تسمح لأي ميليشيات بالوجود هناك». وأضاف أن «وجود البيشمركة في بعض أقضية محافظة الموصل ونواحيها غير قانوني ويؤزم الوضع الأمني ويثير حساسية البعض في المحافظة».
لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالباري زيباري أبدى استغرابه من «تصريحات المالكي ووكيل وزير الداخلية لصدورها من رئيس وزراء كان الأجدر به البحث عن حلول لتلك المشكلات». وقال زيباري وهو نائب عن الموصل ل «الحياة» إن «قوات البيشمركة موجودة بالاتفاق مع الحكومة المركزية، ويرجع اليها الفضل في حفظ الأمن في بعض مناطق الموصل خلال السنوات السابقة».
وأقر زيباري «بوجود مشكلات سواء بين حكومتي الاقليم والمركز أو بين الاكراد والعرب في الموصل تحتاج الى جهود كبيرة لحلها». ودعا «المالكي الى الكف عن اطلاق التصريحات التي تزيد الوضع سوءاً واللجوء الى الحوار الهادئ لحل المشكلات العالقة».
من جهته، هدد قائمقام قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى بارزان سيد كاكه «بالسعي إلى إعادة القضاء الى اقليم كردستان». وقال كاكه إنه «سيستمر في مقاطعته حكومة محافظة نينوى حتى إيجاد حل يرضي كل الأطراف في ما يتعلق بإدارة المحافظة».
وأضاف أن «كل المحاولات لحل المشكلات العالقة بين قائمتي نينوى المتآخية والحدباء لن تصل الى أي نتيجة تذكر». ودعا الى «الإسراع في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، وإعادة قضاء مخمور والأقضية الأخرى المتنازع عليها الى إقليم كردستان». وتابع: «في حال لم تتعاط قائمة الحدباء إيجاباً مع الجهود التي تبذل لحل المشكلات في محافظة نينوى، فسنسعى كأمر واقع إلى إعادة قضاء مخمور الى حضن إقليم كردستان».