أكد التوتر الأمني والتأهب العسكري في محافظة صلاح الدين هشاشة الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. واندلعت الأزمة عندما أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل قوات باسم «عمليات دجلة» للإشراف على الأمن في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، حيث تقع أهم المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد. ووصلت الأزمة إلى ذروتها قبل أيام عندما اشتبكت قوة من «دجلة» مع مسؤول حرس كردي سابق، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح 11 آخرين، معظمهم من الجيش، فيما نفى حزب الرئيس جلال طالباني أن يكون المسؤول الكردي تابعاً له. وفيما أطلقت أطراف سياسية مختلفة دعوات إلى تطويق الأزمة، حذر المالكي الأكراد من استفزاز الجيش. وطلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من قواته «التأهب لصد أي اعتداء» وطالبها بعدم الانجرار إلى مواجهات وحذر من «المحاولات التخريبية التي تريد أن تجر العراق إلى الاحتقان والتعقيد». وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية الفريق جبار ياور أمس ل «الحياة» إن «المشكلة انتهت، فهي حادث عرضي، وقد توصلت لجنة التحقيق إلى أن الأزمة غير مرتبطة بالوضع السياسي، وقررت إحالة القضية على المحاكم المدنية». وعما إذا كانت الوزارة رصدت انسحاباً للجيش العراقي، أو أرسلت قوات إضافية من «البيشمركة» إلى المنطقة، قال إن «القوات العراقية موجودة على الأرض كما كانت سابقاً، ولم نرسل قوات إضافية لتعزيز «البيشمركة»، وما حصل كان تأهباً من الطرفين للسيطرة على الوضع كي لا يتطور إلى الأسوأ». وعلى رغم تأكيد الجانبين السيطرة على الموقف، فإن الأزمة الأخيرة تشير إلى أن الوضع في المناطق المتنازع عليها قابل للانفجار في أي لحظة، وأن أحداثاً «عرضية» يمكن أن تجر الجانبين إلى مواجهات كبيرة. وتصاعدت الخلافات بين بغداد وأربيل منذ بداية العام عندما سعى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى جمع تحالف واسع لإقالة المالكي من منصبه. لكن الأزمة تعود إلى أبعد من هذا التاريخ، وبدأت مع ظهور الخلافات على العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع شركات عالمية ورفضتها وزارة النفط، ومع عدم التوصل إلى اتفاق على حل لقضية المناطق المتنازع عليها، خصوصاً في كركوك.
