بارزاني يحذّر بغداد من التلويح بخفض موازنة إقليم كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان أن وارداتها النفطية منذ تموز (يوليو)2010 فاقت البليون دولار، فيما حذر رئيس الإقليم مسعود بارزاني من استمرار الحكومة الاتحادية من التلويح بخفض موازنة الإقليم.
ويخوض الأكراد الذين يحصلون على 17 في المئة من الموازنة الاتحادية صراعاً مع بغداد على آلية توزيع الثروات، خصوصاً توقيع العقود النفطية.
ويتهم الإقليم أطرافاً في بغداد بعرقلة إجراء إحصاء سكاني شامل من شأنه أن ينهي الأزمة، وذلك لأهداف «سياسية»، والسيطرة على نتائج الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.
وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية أنها «سلمت حكومة الإقليم أكثر من بليون و132 مليون دولار»، وأرفقت البيان بجدول مفصل بالأرقام للآلية التي تم صرفها في قطاعات مختلفة «منذ تموز (يوليو) عام 2007 ولغاية أيلول (سبتمبر) الجاري».
وجاء هذا التطور بعد إعلان بغداد نيتها حسم أكثر من ثلاثة بلايين دولار من حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، تعويضاً «للخسائر الناجمة عن عجز في صادرات الإقليم النفطية».
وجدد بارزاني خلال لقائه وفداً أميركياً برئاسة مساعدة وزيرة الخارجية، انتقادَه «عدم التزام الحكومة العراقية بالدستور»، وأعرب عن رفضه «تكرار استخدام حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ورقة ضغط، أو اللجوء الى استخدام القوة لحل الخلافات، وفرض شخص نفسه على البلاد».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، في بيان عقب اجتماع مع بارزاني ومحافظ كركوك، أن «المجتمعين أكدوا أن الإقليم يرفض رفضاً قاطعاً القرار الصادر بأمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتشكيل قيادة عمليات دجلة (في ديالى وكركوك وصلاح الدين)، لأن ذلك من شأنه أن يزعزع أمن كركوك والمناطق المتنازع عليها واستقرارها».
وأشار المجتمعون إلى أن «الأمر يتعارض مع الاتفاقات المبرمة التي تؤكد أهمية الحفاظ على أمن هذه المناطق عبر التنسيق المشترك».
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع العراقية في تموز (يوليو) الماضي تشكيل قيادة جديدة باسم «قيادة عمليات دجلة» للإشراف على الملف الامني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، التي تضم معظم المناطق المتنازع عليها.