إتفاق «مبدئي» برعاية أميركية بين كردستان والحكومة الإتحادية

أكد قيادي كردي ل «الحياة» امس ان إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد توصلا إلى اتفاق مبدئي على العودة الى اتفاق رعته الولايات المتحدة عام 2009 لتسوية الخلاف بينهما، ويقضي بمشاركة قوات «البيشمركة» الكردية في المحافظة على الأمن في المناطق المتنازع عليها.
وأثارت الازمة التي اندلعت بعد امر الحكومة الإتحادية بتشكيل قوات باسم «عمليات دجلة» لتولي مسؤولية الأمن في المناطق المتنازع على هويتها بين العرب والاكراد مخاوف من اندلاع صراع عسكري بعد حشد قوات كردية واخرى حكومية في محيط كركوك.
وأوضح القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد في تصريح الى «الحياة» امس ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».
وأضاف ان «الاقتراح جاء خلال زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي رحب به اساساً لحل الخلافات».
وكانت القوات الاميركية رعت اتفاقاً بين بغداد واربيل يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، لكن انسحاب هذه القوات من العراق نهاية عام 2011 فجر الصراع بين الطرفين، فاقترحت واشنطن إسناد المهمة إلى قوات دولية لكن الاكراد والعرب رفضوا ذلك.
وبعد وصول الازمة إلى حافة المواجهة منتصف الشهر الجاري، اعلن الناطق باسم قوات «البيشمركة» الكردية جبار ياور ان الإدارة الأميركية عادت إلى التوسط بين الطرفين لحل الازمة، فيما تحدثت مصادر عن تدخل ايراني مواز، بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات بين رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي.
وجددت الخارجية التركية امس انتقادها سياسات المالكي، وأوصته في بيان «بالاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية المختلفة في العراق، والابتعاد عن اتخاذ السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر في البلاد»، وطالبته ب «اعتماد نهج يمثل وحدة الشعب العراقي، بدل إطلاق الأوهام حول تطلعات الشعب التركي». لكن الناطق باسم كتلة المالكي البرلمانية «دولة القانون» علي الشلاه لوح بمعاقبة الشركات التركية وقال ان بغداد بدأت بالفعل انهاء تعاقدات معها.