بغداد ترحب بتشكيل الأكراد «مجلساً» للتفاوض مع الحكومة الاتحادية

رحبت بغداد بتشكيل الأكراد «مجلساً أعلى» لإدارة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، فيما أعربت وزارة «البيشمركة» عن رفضها أي تفسير يخالف مضمون الاتفاق مع وزارة الدفاع على سحب قوات الطرفين من منطقة زمار غرب محافظة نينوى.
وجاء إعلان تشكيل المجلس عقب اجتماع عقد مساء الاثنين في أربيل حضرته القوى والكتل الكردية لتوحيد المواقف استعداداً للمفاوضات مع بغداد، وإيجاد حلول جذرية للملفات العالقة كالنفط والمناطق المتنازع عليها و «البيشمركة».
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي إن «المجلس لن يكون تابعاً لأي قوة أو جهة مشيراً إلى أن «أهمية المجلس تكمن في استقلاليته، وكان سيتعرض إلى انتقادات واحتجاجات من قبل أطراف المعارضة في حال كانت تبعيته للحكومة»، وأعرب عن استعداد حكومته «لمتابعة مشروع دستور الإقليم والقضايا التي تحتاج إلى توافق وطني». وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» إن «إقدام حكومة وبرلمان إقليم كردستان على هذه الخطوة خطوة إيجابية ومهمة لإنهاء الملفات العالقة بين الطرفين»، وأضاف أن «هناك العديد من الملفات العالقة وهي في حاجة إلى حوارات دورية وتشكيل اللجان الدائمة والمختصة من شأنها تذليل العقبات وإنهاء هذه الخلافات».
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في بيان رفضه «أي صيغة أو تفسير مغاير لمضمون ما أعلنته الوزارة في الخامس من آب (أغسطس) الجاري في شأن فحوى اجتماع لجنة العمل المشتركة المؤلفة من ممثلين عن وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية والسفارة الأميركية، والنقاط السبع التي تم التوصل إليها لحل أزمة منطقة زمار»، مشيراً إلى أن «هذه النقاط ستطرح على كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس إقليم كردستان على أمل أن تصلنا موافقتهما خلال الأسبوع الحالي، للشروع في تنفيذها على الأرض».
وكانت البيشمركة أعلنت الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق مع بغداد مؤلف من سبع نقاط لإنهاء الأزمة الناجمة عن اعتراض قواتها قوة عراقية في منطقة زمار غرب محافظة نينوى، واتهم الإقليم الجيش العراقي بمحاولة السيطرة على معبر فيشخابور.