حذّر مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية من ظاهرة المسروقات واختفائها، ما يثير الشك في احتمال تهريبها إلى الخارج، مشيرين إلى أن ذلك لم يكن مألوفاً إلا بعد السماح بوجود المستثمر الأجنبي في تجارة الذهب، وقالوا إنه: «لم يضف إلى السوق أية إضافة تذكر»، داعين الهيئة العامة للاستثمار إلى إعادة النظر في الاستثمار الأجنبي في تجارة وصناعة الذهب. وتم خلال لقاء عقدوه أمس في غرفة الشرقية طرح جملة من المقترحات التي يكون مؤداها كشف السرقات التي تتم في الأسواق، منها وجود مكتب موحد في كل منطقة يسجل فيه القطع الذهبية المطلوب بيعها في السوق كافة، واسم صاحبها للتأكد من عدم وجود مسروقات على غرار ما هو حاصل في سوق الحراج، ولا يُقاس - بحسب اللقاء - أهمية محتويات محلات الذهب مع ما يحويه سوق الحراج أو تصويرها وتحميلها في نظام شموس للتعميم عليها قبل البيع. وشدّد الحضور على أهمية إشراف وزارة الداخلية مباشرة على أمن أسواق الذهب التجارية المفتوحة، بدلاً من شركات الحراسة الأمنية التي لا تزال تُعاني من مجموعة ملاحظات عدة من أصحاب محلات الذهب. وأكدوا على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأسواق في المنطقة الشرقية، بما يضمن حيوية السوق، وما ينسجم مع أهميته للاقتصاد الوطني. وأكّد تجار الذهب - خلال اللقاء - الذي ترأسه رئيس لجنة الذهب عبدالغني المهنا على دعمهم لفكرة وجود «شيخ الصاغة» في كل منطقة، وهي آلية متبعة ومتفق عليها منذ زمن بعيد، ليقوم بدور مهم للحفاظ على السوق، وضبطه وحلّ الإشكالات التي تتم بين التجار مع بعضهم أو بين التجار والعملاء، عدا أن الحضور أكدوا تطوير الآلية بأن تصاغ لائحة شيخ الصاغة، يتحدد من خلالها مهام الشيخ، وتحديد الجهة التي يرجع لها، وآلية اختياره، واتفق الحضور على أن يتم تشكيل فريق عمل يقوم بإعداد اللائحة ورفعها إلى الجهات المعنية. وعلى صعيد آخر، بحث اللقاء الذي حضره عدد من تجار الذهب والمجوهرات بمختلف أجيالهم موضوع (الباعة الجائلين) أو ما اصطلح عليه ب«تجار الشنطة»، وشددوا على ضرورة ضبط هذه العملية، لما تنطوي عليه من أخطار تضر السوق من ناحية ترويجها لبضائع قد تكون مغشوشة أو غير معروف مصدرها، مشيرين إلى أن النظام يمنع التجول بالذهب، كما يمنع العمالة الوافدة من مزاولة مهنية بيع الذهب، وبالتالي فإن هذه الظاهرة تعد مخالفة للنظام، فضلاً عن أخطارها العديدة، ليس أقلها ترويج بضاعة غير مختومة من مصادرها الأصلية، وشدد الحضور على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مثل بريطانيا وإيطاليا. ومن أجل تنظيم سوق الذهب، تم تبادل وجهات النظر حول عقود الموظفين في القطاع، داعين إلى توحيد العقود، وتحديد فترات العمل في المحلات، وتنفيذ القرارات الرسمية بتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص.
