قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية عبدالغني المهنا في تصريح إلى "الوطن" أمس إن أسواق الذهب والمجوهرات في المنطقة تمر بمرحلة خطرة بسبب ما وصفه ب"المافيا المنظمة" التي تعمل تحت ستار "الاستثمار الأجنبي" وتمتهن السرقة وإعادة التصنيع والتسويق والبيع في المملكة أو الخارج. وحذر المهنا على هامش اللقاء الموسع لتجار الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية بالدمام، من شكوك تحوم حول مصدر الأموال التي تشتري الذهب المسروق أو المغشوش التي تديرها العمالة الأجنبي وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي أو تجار الشنطة وتملك ورشا صغيرة لإعادة التصنيع وتغيير التصميم لخفض عيار الذهب المعتمد، مشددا على أن المستثمر الأجنبي لم ينقل التكنولوجيا الصناعية ولا القيمة المضافة للسوق السعودية التي تعد من أكثر الأسواق التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة والتسويق والبيع. وأبان أن القطاعين الحكومي والخاص ولجان الذهب والمجوهرات لا تملك بيانات وإحصائيات دقيقة وحديثة مفصلة عن ثروة المعدن الأصفر محليا. وأشاد بنتائج بتطبيق قرار حصر البيع على الشباب السعودي لحفظ الذهب السعودي من عمليات الغش والتهريب، مرحبا بتوظيف الفتيات للعمل كبائعات شريطة توفير الحماية لهن وللمحلات من السرقات. فيما أوصى مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية في اللقاء أمس بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأسواق بما يضمن حيوية السوق، وبما ينسجم مع أهميته للاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى وجود "شيخ الصاغة" في كل منطقة بات مطلب ملح حاليا بموجب آليات متطورة وإعداد لائحة لتبيين مهام شيخ الصاغة وللحفاظ على السوق وحل النزاعات بين التجار أو العملاء واتفق اللقاء على أهمية متابعة الباعة المتجولين لما تنطوي عليه من أخطار تضر السوق، من ناحية ترويجها لبضائع قد تكون مغشوشة، أو غير معروف مصدرها. وذكروا أن النظام يمنع التجول بالذهب، كما يمنع العمالة الوافدة من مزاولة مهنة بيع الذهب، إلا أن الظاهرة التي تعد مخالفة للنظام تتنامى بشكل مطرد، فضلا عن أخطارها ومنها ترويج بضاعة غير مختومة من مصادرها الأصلية. وأكدوا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مثل بريطانيا وإيطاليا، فيما شددوا على أهمية إشراف وزارة الداخلية مباشرة على أمن أسواق الذهب، بدلا من شركات الحراسة الأمنية، التي لا تزال تعاني من مجموعة ملاحظات عديدة من قبل أصحاب محلات الذهب. أوصى اللقاء بتوحيد عقود الموظفين، وتحديد فترات العمل في المحلات، وتنفيذ القرارات الرسمية بتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص فيما شكل اللقاء لجنة خاصة للتباحث مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق التوصيات لحفظ الثروة الوطنية.
