دعا تجار الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للاستثمار الى إعادة النظر في الاستثمار الاجنبي في تجارة وصناعة الذهب، مشيرين الى التخوف من استغلال المستثمرين الاجانب في الذهب تهريب الذهب والمجوهرات الى الخارج، مستدلين بانتشار ظاهرة المسروقات واختفائها، مما يثير الشك في احتمال تهريبها، وهو امر لم يكن مألوفا إلا بعد السماح بوجود المستثمر الأجنبي في تجارة الذهب. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لتجار الذهب والمجوهرات في المنطقة صباح امس الاربعاء بمقر غرفة الشرقية برئاسة رئيس اللجنة عبدالغني المهنا.. وأكد المستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات التنظيمية الخاصة بالأسواق في المنطقة الشرقية، بما يضمن حيوية السوق، وبما ينسجم مع اهميته للاقتصاد الوطني. واتفق المستثمرون في اجتماعهم على دعمهم لفكرة وجود " شيخ الصاغة " في كل منطقة، وهي آلية متبعة ومتفق عليها منذ زمن بعيد، ليقوم بدور هام للحفاظ على السوق، وضبطه وحل الاشكاليات التي تتم بين التجار مع بعضهم، او بين التجار والعملاء وأكد أعضاء اللجنة في اجتماعهم على تطوير الآلية، بأن تصاغ لائحة شيخ الصاغة، يتحدد من خلالها مهام الشيخ، وتحديد الجهة التي يرجع لها، وآلية اختياره.. واتفق الحضور على ان يتم تشكيل فريق عمل يقوم بإعداد اللائحة ورفعها للجهات المعنية. وعلى صعيد آخر، بحث اللقاء الذي حضره عدد من تجار الذهب والمجوهرات بمختلف اجيالهم موضوع (الباعة الجائلين) او ما اصطلح عليه ب "تجار الشنطة" وشددوا على ضرورة ضبط هذه العملية، لما تنطوي عليه من أخطار تضر السوق، من ناحية ترويجها لبضائع قد تكون مغشوشة، او غير معروف مصدرها.. مشيرين الى ان النظام يمنع التجول بالذهب، كما يمنع العمالة الوافدة من مزاولة مهنة بيع الذهب، بالتالي فإن هذه الظاهرة تعد مخالفة للنظام، فضلا عن أخطارها العديدة، ليس أقلها ترويج بضاعة غير مختومة من مصادرها الأصلية. وشدد الحضور على اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مثل بريطانيا وايطاليا. وتم خلال الاجتماع تداول جملة من المقترحات التي يكون مؤداها كشف السرقات التي تتم في الاسواق منها وجود مكتب موحد في كل منطقة تسجل فيه كافة القطع الذهبية المطلوب بيعها في السوق واسم صاحبها للتأكد من عدم وجود مسروقات على غرار ما هو حاصل في سوق الحراج، ولا يقاس - حسب اللقاء - اهمية محتويات محلات الذهب مع ما يحتويه سوق الحراج، أو تصويرها وتحميلها في نظام شموس للتعميم عليها قبل البيع. وشدد الحضور على اهمية اشراف وزارة الداخلية مباشرة على أمن أسواق الذهب التجارية المفتوحة، بدلا من شركات الحراسة الأمنية، التي لا تزال تعاني من مجموعة ملاحظات عديدة من قبل اصحاب محلات الذهب، ومن اجل تنظيم سوق الذهب تم تبادل وجهات النظر حول عقود الموظفين في القطاع، داعين الى توحيد العقود، وتحديد فترات العمل في المحلات، وتنفيذ القرارات الرسمية بتحديد ساعات العمل والاجازات الاسبوعية لموظفي القطاع الخاص.
