أكد مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأسواق في المنطقة الشرقية، بما يضمن حيوية السوق، وبما ينسجم مع اهميته للاقتصاد الوطني. واكدوا خلال اللقاء الموسع لتجار الذهب والمجوهرات الذي عقد يوم الاربعاء الماضي بالمقر الرئيس لغرفة الشرقيةبالدمام برئاسة رئيس اللجنة عبدالغني المهنا، على دعمهم لفكرة وجود «شيخ الصاغة» في كل منطقة، وهي آلية متبعة ومتفق عليها منذ زمن بعيد، ليقوم بدور هام للحفاظ على السوق، وضبطه وحل الإشكاليات التي تتم بين التجار مع بعضهم، أو بين التجار والعملاء.. غير أن الحضور أكدوا على تطوير الآلية، بأن تصاغ لائحة شيخ الصاغة، يتحدد من خلالها مهام الشيخ، وتحديد الجهة التي يرجع لها، وآلية اختياره.. واتفق الحضور على أن يتم تشكيل فريق عمل يقوم بإعداد اللائحة ورفعها للجهات المعنية. وبحث اللقاء الذي حضره عدد من تجار الذهب والمجوهرات بمختلف أجيالهم موضوع (الباعة الجائلين) أو ما اصطلح عليه ب «تجار الشنطة» وشددوا على ضرورة ضبط هذه العملية، لما تنطوي عليه من أخطار تضر السوق، من ناحية ترويجها لبضائع قد تكون مغشوشة، او غير معروف مصدرها.. مشيرين إلى ان النظام يمنع التجول بالذهب، كما يمنع العمالة الوافدة من مزاولة مهنية بيع الذهب، بالتالي فإن هذه الظاهرة تعد مخالفة للنظام، فضلا عن أخطارها العديدة، ليس أقلها ترويج بضاعة غير مختومة من مصادرها الأصلية.. وشدد الحضور على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مثل بريطانيا وإيطاليا. وحذّر الحضور من ظاهرة المسروقات واختفائها، مما يثير الشك في احتمال تهريبها الى الخارج، وذلك لم يكن مألوفًا إلا بعد السماح بوجود المستثمر الأجنبي في تجارة الذهب، حيث لم يضف الى السوق أي اضافة تذكر.. داعين الهيئة العامة للإستثمار الى إعادة النظر في الاسثتمار الأجنبي في تجارة وصناعة الذهب. وتم خلال الاجتماع تداول جملة من المقترحات التي يكون مؤداها كشف السرقات التي تتم في الأسواق منها وجود مكتب موحد في كل منطقة تسجل فيه كافة القطع الذهبية المطلوب بيعها في السوق واسم صاحبها للتأكد من عدم وجود مسروقات على غرار ما هو حاصل في سوق الحراج، ولا يقاس حسب اللقاء أهمية محتويات محلات الذهب مع ما يحتويه سوق الحراج، أو تصويرها وتحميلها في نظام شموس للتعميم عليها قبل البيع. وشدد الحضور على اهمية اشراف وزارة الداخلية مباشرة على أمن أسواق الذهب التجارية المفتوحة، بدلا من شركات الحراسة الأمنية، التي لا تزال تعاني من مجموعة ملاحظات عديدة من قبل أصحاب محلات الذهب، ومن اجل تنظيم سوق الذهب تم تبادل وجهات النظر حول عقود الموظفين في القطاع، داعين إلى توحيد العقود، وتحديد فترات العمل في المحلات، وتنفيذ القرارات الرسمية بتحديد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص.
