الإمارات ستصدّر 1.9 مليون برميل نفط عبر خط أنابيب يتفادى مضيق هرمز

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (إيبيك)، خطة لتصدير ثلاث شحنات من نفط «مربان» الخام هذا الأسبوع يبلغ مجموعها 1,85 مليون برميل، عبر خط أنابيب النفط الخام «إدكوب» الذي يمتد من منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان، إضافة إلى تصدير شحنتين خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) تقدران ب 1,7 مليون برميل، متفادية بذلك عبور مضيق هرمز.
وتجري حالياً الاختبارات النهائية وإجراءات تسليم مرافق الخط الذي تتولى تنفيذه «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» ويتوقع تسليمه نهائياً خلال الربع الأول من عام 2013.
ليبيا
في شأن آخر، فتر حماس الشركات العالمية للحصول على النفط الخام الليبي قبل محادثات هذا الأسبوع في شأن عقود تصل قيمتها إلى 50 بليون دولار لعام 2013 بسبب الاضطراب السياسي في البلد ووجود فائض نفطي كبير في أوروبا.
وقال العضو المنتدب في «ميناس اسوشييتس» المتخصصة في استثمارات الأخطار السياسية، تشارلز جوردون «عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية تجعل الأمر أقل جاذبية للشركات النفطية العالمية وللتجار على حد سواء».
وما يعقد المحادثات، الصعوبة المتزايدة في بيع الخام المنخفض الكبريت والعالي الجودة الذي تنتجه ليبيا. فالإمدادات العالمية من الأنواع المنخفضة الكبريت المماثلة متوافرة بفعل ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة، بينما يتراجع الطلب في الوقت ذاته بسبب إغلاق محطات أوروبية بعضها متخصص في معالجة الخام الليبي تحديداً.
اجتماع اسطنبول
وتشير شركات النفط المجتمعة في إسطنبول من أجل المحادثات إلى أن العلاوة السعرية التي كانت ليبيا تطلبها يومياً لم تعد مبررة، إذ أن السوق العالمية تعاني نقصاً في الخام العالي الكبريت وليس العكس.
وفي وقت سابق، حددت ليبيا أسعار البيع الرسمية أعلى كثيراً من أسعار خامي «سي بي سي» الكازاخي و «صحارى» الجزائري المنافسين، ما جعل الشركات تقلص مشترياتها إلى حد كبير.
وساهم ذلك في هبوط إنتاج البلد بنحو 300 ألف برميل يومياً ودفع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى عقد محادثات أزمة مع الزبائن.
وتراجعت الأسعار الرسمية منذ ذلك الحين، لكن جوردون قال «ربما يكون هناك ضغط سياسي مستمر على كبار المسؤولين في قطاع النفط الليبي لإبقاء السعر مرتفعاً، إذ أن قطاع النفط والغاز يساهم بنحو 90 في المئة في الإيرادات الحكومية، وفقاً لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي في 2012».
وتابع «من الصعب جداً أن تقول للناس بعد ثورة في دولة مواردها مؤممة إلى حد بعيد أن عليهم إعطاء شروط أفضل للشركات الأجنبية».
وتشكو مصادر في القطاع أيضاً من تدهور مستوى الشفافية في عقود النفط بعدما توقفت المؤسسة الوطنية للنفط في العام الحالي عن إعلان تفاصيل السعر والكميات على موقعها الإلكتروني.
ولفت رئيس المؤسسة، نوري بالروين، هذا الشهر إلى أنها تسعى لبيع معظم نفطها من خلال عقود محددة المدة لكنها ستلجأ للمبيعات الفورية إذا لم تجتذب اهتماماً كافياً.
الأسعار
في الأسواق، استقر النفط قرب 111 دولاراً للبرميل مدعوماً بالاتفاق على مدفوعات إنقاذ اليونان، لكن المخاوف من أزمة مالية وشيكة في الولايات المتحدة أبقت المكاسب محدودة وفق وكالة «رويترز».
وانخفض سعر خام «برنت» ثمانية سنتات إلى 110.84 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى 111.36 دولار في وقت سابق من المعاملات. وزاد الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 87.79 دولار. وكتب محللو «كومرتس بنك» في تقرير «إنه أمر يزيد الشهية للمخاطرة ما سيجذب المستثمرين إلى سوق النفط».
وحذر متعاملون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون محدوداً بسبب هشاشة الاقتصاد العالمي.
وخفضت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» توقعاتها للنمو العالمي محذّرة من أن أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعاني الركود هي أكبر تهديد للاقتصاد العالمي.