وفد مصري في الصين لتعزيز التعاون التجاري - الاقتصادي

أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية قيمتها 10 بلايين دولار خلال العام المالي المقبل، إلى جانب ضخ استثمارات محلية تراوح بين 260 و336 بليون جنيه (36 و47 بليون دولار) من القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف في بيان أن «هناك مشاريع ضخمة بدأت مصر تنفيذها، بينها بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع محور قناة السويس، ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع البنية التحتية مثل شبكة الطرق التي تصل إلى 3200 كيلومتر، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المشاريع سيطرح للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارة وفد استثماري مصري إلى الصين، برئاسة سالمان، تستمر ثلاثة أيام بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وعرض لأهم المشاريع الاستثمارية في مصر التي يمكن للصين المشاركة فيها.
وعقد سالمان اجتماعاً في مقر السفارة المصرية في بكين مع ممثلي كبرى مؤسسات التمويل والشركات الصينية التي تعمل في مجالات مختلفة، منها الصناعة والطاقة الشمسية والتشييد والسكك الحديد وغيرها. وأكد أن الهدف من اللقاء استعراض فرص الاستثمار والتعاون في القطاعات الاقتصادية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات الصينية بهدف مشاركتها في تنفيذ المشاريع التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض سالمان حزمة التعديلات التشريعية التي تعكف الحكومة المصرية على دراستها لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى وضع حزمة من الحوافز الاستثمارية تتناسب وأولويات الحكومة والقطاعات الاستثمارية والمناطق الجغرافية. وتطرق الوزير إلى تنفيذ الحكومة برنامجاً إصلاحياً يستهدف خفض العجز في الموازنة، سواء عبر تعديل منظومة الدعم أو التعديلات الضريبية، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية للدولة لعام 2020.
وأكد السفير المصري في الصين مجدي عامر على أهمية زيارة سالمان، إذ تأتي في أعقاب زيارات ديبلوماسية بين الجانبين في الفترة الماضية اتفق خلالها على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى «المشاركة الإستراتيجية الشاملة»، ما لم يحدث من قبل.
وأعربت الشركات والمؤسسات المالية التي شاركت في الاجتماع عن ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على النمو في ظل القيادة الجديدة.
وأشار سالمان إلى وجود 1198 شركة صينية في مصر باستثمارات تبلغ 468 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري 7.5 بليون دولار في 2012-2013 و3.5 بليون دولار في النصف الأول من السنة. وعقد جلسة محادثات مع نائب وزير التجارة الصيني لي جينزاو، واستعرضا المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد، خصوصاً في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشاريع السياحية وغيرها.
وأكد اهتمام الحكومة المصرية بجذب استثمارات جديدة إلى كل المحافظات، خصوصاً الصعيد، عبر استكمال طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر، إضافة إلى إنشاء مدن سكنية متكاملة، وثلاثة موانئ جافة في ثلاث محافظات، ومحطات لتوليد الطاقة. وأكد تبني الحكومة برنامجاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليص الأخطار لرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن خطة لخفض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع ذات الأولوية.
وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد المصري 3.5 في المئة هذه السنة و4.1 في المئة عام 2015، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013-2014.