أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن مصر ستطرح شهادات استثمار بالدولار لتمويل مشروع قناة السويس. وأضاف أن استثمارات المناطق الحرة في مصر «تصل إلى 8 بلايين جنيه وعدد شركاتها 1113، وتوفر 200 ألف فرصة عمل». وأشار إلى أن قيمة صادرات المناطق الحرة «تتجاوز 10 بلايين دولار». وشدد على أهمية التوسع في المناطق الحرة، موضحاً أن المنطقة الحرة في السويس «تعمل في شكل جيد وتحتاج إلى زيادة إمكانات الطاقة». وأعلن «إنجاز التخطيط الأساس لمحور قناة السويس خلال ستة أشهر لعرضها على مجلس الوزراء، وستُحدد نوعية المشاريع التي ستُبنى على هذا المحور لطرحها على المستثمرين، وسيكون الاختيار للمشروع الأفضل». وقال سالمان إن الشركات القابضة التابعة للدولة «ستشارك في المشروع من دون إعطائها أي ميزات، لكن ستتنافس مع بقية الشركات لاختيار الأنسب». وعن مشروع محور قناة السويس، أوضح أن «الاعتماد الأساس فيه سيكون على القطاع الخاص خصوصاً مشاريع الكهرباء، على أن تُحدد التعرفة الجديدة والمتجددة وعقد شراء الطاقة خلال أسبوعين». ولفت إلى «حزمة من الحوافز للاستثمار على مرحلتين بقيمة 64 بليون جنيه، ستُدرج في الموازنة الجديدة». ورأى أن «شهادات الاستثمار هي الوسيلة الوحيدة لتمويل مشروع قناة السويس البالغة كلفته 60 بليون جنيه»، مشيراً إلى وجود «فرق بين مشروع القناة الذي يقتصر تمويله على شهادات الاستثمار وبين محور القناة، الذي يشمل مشاريع لوجيستية وسياحية وصناعية ستُطرح على القطاع الخاص». وأكد أن شهادات استثمار قناة السويس «مضمونة من الدولة وتتمتع بميزات الشهادات ذاتها الصادرة عن المصارف». وكشف عن «تحديد فائدة الشهادات بالدولار بما بين 3 أو 3.5 في المئة». وقال: «لا يوجد حد أقصى لشهادات الاستثمار الخاصة في قناة السويس، وهو منتج مصرفي وليس منتجاً إقراضياً، وأداة أكثر أمناً وأسرع في التمويل». وتستهدف الحكومة توفير 10 في المئة من كلفة حفر القناة من التمويل الأجنبي، على أن يمثل التمويل المحلي 90 في المئة. وكانت الحكومة أعلنت طرح شهادات استثمار بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بفائدة 12 في المئة لمدة 5 سنوات وسيُصرف العائد كل 3 أشهر.
