اعتبر اقتصاديون أن قرار لجوء الحكومة المصرية إلى طرح شهادات استثمار بالجنيه المصري والدولار واليورو لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وإرجاء طرح الأسهم إلى مرحلة لاحقة أكثر ملاءمة للواقع المصري في هذه المرحلة، خاصة أن أغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بالأسهم والمشاركة في البورصة، كما أن رجال الأعمال يرغبون في توفير دراسات جدوى جيدة للمشاريع التي يشاركون فيها، ومعرفة العائد المتوقع، وتحقيق مكاسب مرتفعة منها بأقل نسبة مخاطرة. وأوضح الاقتصاديون أن الشهادات التي سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة المصرية؛ لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس. في السياق ذاته، أوضح رئيس جمعية مستثمري برج العرب،المهندس محمد فرج أن الآلية الجديدة لتمويل مشروع قناة السويس من خلال شهادات الاستثمار، تضمن الأرباح لرجال الأعمال بخلاف الأسهم التي تضع رجال الأعمال بين موقف الرابح أو الخاسر، مضيفا: أن هذه الآلية تدر عائدا قدره 12في المئة على الاستثمار، بما يشجع على شراء الشهادات وبالتالي حماية حقوق رجال الأعمال والمواطنين بعيدا عن المخاطر. من جهتها أكدت د. بسمت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن فكرة طرح أسهم لتمويل قناة السويس كانت تعني السماح بخصخصة القناة، وهو أمر مرفوض سواء للمصريين أو الأجانب، لكن شهادات الاستثمار وسيلة إيجابية لتمويل المشروع. وبدروه يرى د. وائل النحاس، خبير سوق المال أن تحديد مدة شهادات الاستثمار بخمس سنوات يعني أنها بمثابة قرض، لجأت الدولة لهذا الأسلوب لحساسية موقف قناة السويس، حتى لا تحدث اختلاقات لشراء الأسهم أو الحجز على المشروع بأي وسيلة، وهو ما تم التحذير منه واستجابت له الدولة، نظرا لمخاطر طرح الأسهم والسندات التي تعد بمثابة أبواب خلفية للشركات التي ترغب في السيطرة على المشروع. وأضاف: أن سعر الفائدة يتحدد بناء على عمر المشروع، مع العلم أن المشروع يبدأ العمل فيه رسميا بعد عام ونصف العام وبالتالي وتبدأ عملية توسعات القناة من إقامة المرافق والأنفاق والسكك الحديدية في المرحلة الثانية، ما يعني أن الدولة هي من يتولى الإنفاق على عملية الحفر حتى الآن وبعدها تتحصل على هذه الأموال من عائدات القناة. إلى ذلك لفت د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل في كلية التجارة جامعة القاهرة إلى أن فكرة طرح الأسهم لا يعرفها سوى عدد قليل من المصريين؛ وذلك لأن الأغلبية لا يستوعبون فكرة شراء الأسهم، كما أنهم يرفضون المخاطرة، فضلا عن أن ملكية القناة وتوزيع العائد قد يتجه إلى العديد من الأفراد. ولفت إلى أن فكرة شهادات الاستثمار التي سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة؛ لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس، لافتا إلى أن العائد البالغ 12في المئة يعتبر عائدا مرتفعا نسبيا على الشهادات، لجذب المواطنين للشراء. من جانبه أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الحكومة قد اختارت البديل الأسرع و الأكثر تناسبا لعملية الحفر.
