الرئيس المصري يطلق مشروعاً لحفر قناة سويس جديدة

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مشروعاً لحفر قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية قال إنه سينفَّذ خلال عام وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار.
وظهر السيسي على شاشة التليفزيون الرسمي وهو يضغط على زرٍّ مطلقاً أصوات انفجارات ودخاناً أسود إيذاناً ببدء أعمال الحفر، وشارك عدد من الشبان والبنات في عمليات حفر رمزية في الرمال. وقال في كلمة قصيرة قبل الضغط على الزر «نأذن نحن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شرياناً إضافياً للخير في مصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشعبها، إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة». وفي حفل بهذه المناسبة سبق إطلاق المشروع أمس في مدينة الإسماعيلية، قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن القناة الجديدة ستكون بطول 72 كيلومتراً، وستتكلف أربعة مليارات دولار وتأتي في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية. وأضاف «قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً حفراً جافاً و37 كيلومتراً توسعة وتعميقاً للقناة الحالية». ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومتراً الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعاً للقناة الأصلية بطول 72 كيلومتراً. وقال مميش إن المشروع سيتيح مليون فرصة عمل للمصريين، وأن تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية ستشارك في تنفيذه. وقال السيسي في كلمة ألقاها قبل إطلاق المشروع إن تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيراً إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، الأمر الذي أشعل حرباً بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين. وقال مميش «حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس من شأنه جعل مصر مركزاً صناعياً وتجارياً ولوجستياً عالمياً يجعل من مصر قبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وسيزيد من فرص الاستثمار الوطني والأجنبي وسيزيد من الدخل القومي المصري والعملة الصعبة، ويضاعف من دخل قناة السويس».
وتشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب. وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدرُّ إيراداً يبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.