اعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري انه تقرر طرح شهادات استثمار باسم " شهادة استثمار قناة السويس " وذلك لتمويل مشروع القناة الجديدة من خلال المصريين انفسهم باعتبار المشروع مشروعاً قومياً ويكون عنصراً اساسياً في التنمية وزيادة دخل قناة السويس الى اكثر من 13 مليار دولار. وقال محلب في مؤتمر صحفي: إن ذلك تقرر خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الوزراء مشيرا إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار تلك من البنوك القومية للشعب 5 سنوات وبحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة 12 بالمائة. واوضح انه سيتم غير القادرين ممن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي شهادة بقيمة مائة جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس طرح شهادات استثمار في مشروع القناة للمصريين بالخارج باليورو والدولار، وإنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات، واضاف انه لا يوجد اسهم في قناة السويس وإنما هي شهادات للمصريين فقط، موضحاً أن إرادة المصريين قادرة على إنهاء المشروع خلال عام وأن هناك اهتماماً بالعاملين بالمشروع. واوضح رئيس الوزراء ان الاعلان عن طرح شهادات استثمار قناة السويس يعد بداية للتوجه الجديد للوطن وله مدلول مهم للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة يبلغ 60 مليار جنيه، واشار محلب إلى التحديات التى تواجهها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع ابناء الوطن بتخطيط وعمل وإرادة لتنفيذ المشروعات العملاقة وجعلها حقيقة على أرض الواقع. من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن "شهادات استثمار قناة السويس "ستكون أداة مصرفية بنكية وستكون تحت رقابة البنك المركزي وأموالها موجودة بالبنوك المصرية.
