تعتزم وزارة الاستثمار المصرية عقد مؤتمر في 4 و5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لجذب عقود خليجية، بمشاركة السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين. وترتكز خطط الوزارة على أكثر من محور لجذب استثمارات جديدة إلى السوق خلال المرحلة الصعبة، أبرزها التوسع في التعديلات والتشريعات القانونية المشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمليات الاستثمارية، ودعم المستثمرين لاختيار المناطق المناسبة للاستثمار وفقاً للقطاع المستهدف عبر خريطة استثمارية جيدة. وستطرح الوزارة مشاريع صغيرة ومتوسطة في عدد من القطاعات، أبرزها الأغذية والتكنولوجيا، إلى جانب المضي في دعم المشاريع التنموية الكبرى مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس وطريق الصعيد - البحر الأحمر. وأكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن الحكومة تمتلك برامج إصلاح خاصة بتعديل عدد من القوانين في هيئة الاستثمار لتنشيط الاستثمارات وجذبها، خصوصاً في ظل تبعية البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية للوزارة. وشملت تلك التعديلات قانون الاستثمار للسماح بالتسوية والتصالح مع رجال الأعمال، وقانون المزايدات والمناقصات بعد ملاحظة ازدياد المشاكل في هذا المجال، ما يسمح في الحالات العاجلة بالتعاقد عبر الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص وتسهيل عمليات تخصيص الأراضي. وأكد أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بأكثر من أربعة بلايين دولار خلال الفترة 2013 - 2014، إضافة إلى إبرام مزيد من العقود الاستثمارية مع المستثمرين الخليجيين. وأعلن في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل الملتقى الاستثماري المصري - الخليجي «شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي»، في حضور وزير الدولة في الإمارات سلطان الجابر وسفراء كل من السعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحرين وقطر، أي الدول المشاركة في الملتقى.
