تعديل قانون للتصالح مع المستثمرين السعوديين

أكد وزير الاستثمار المصري يحيى حامد حرص مصر على إقامة علاقات وطيدة مع أشقائها العرب، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، موضحا أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة بمثابة تحد مهم ومطلوب، من أجل توفير مزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وتطرح مصر اليوم 14 كم للمطورين الصناعيين المصريين والعرب والأجانب في منطقة شمال غرب خليج السويس؛ وذلك بحضور وزير الاستثمار يحيى حامد، محافظ السويس، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.
واستعرض الوزير الخطة التى وضعتها الوزارة من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين؛ وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار التى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصة العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حاليا في مصر، موضحا أنها تتضمن عددا من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات؛ وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافي العوار الذي شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وأضاف، أن هناك أيضا مشروعا لتعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين، عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، .
من ناحية أخرى يشارك 25 مستثمرا سعوديا غدا في أعمال الملتقى الاستثماري الذي تنظمه وزارة الاستثمار المصرية، بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، بحضور الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك، ويفتتحه رئيس وزراء مصر الدكتور هشام قنديل، حيث يتم عرض فرص وآفاق الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.