مصر تقوّم مع البنك الدولي وصندوق النقد برامج الإصلاح ومشاريع صحة ونقل

تجري مصر محادثات على خطي البنك وصندوق النقد الدولي، حول المشاريع قيد التنفيذ وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحث المدير الإقليمي للبنك الدولي هارتفيغ شيفر على هامش مشاركته في ندوة عن السياسات الصحية في القاهرة، مع المسؤولين المصريين في المشاريع التي تنفذها مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية في مجالي الصحة والنقل.
وناقشت الندوة التي افتتحها وزير الصحة المصري محمد مصطفى، إعادة هيكلة مشروع التأمين الصحي المموّل من البنك الدولي بهدف دعم البرنامج الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء في محافظات أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر.
وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أن الحكومة «مستمرة فيها»، موضحاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي «يُناقش مع الصندوق أفضل بكثير من البرنامج السابق، إذ يتضمن ميزات تتصل بمحدودي الدخل، على رغم ما يحمله من أعباء اقتصادية».
ولفت صالح في تصريح بعد انتهاء اجتماع رئيس الحكومة المصري هشام قنديل مع المجموعة الاقتصادية، إلى «إحالة قوانين تعديل ضرائب الدخل والدمغة على مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وأوضح أن الاجتماع أكد ضرورة «إنجاز التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار ومنها المادة السابعة، التي تنص على إجازة التصالح مع المستثمر من خلال المحامي من دون حضور المستثمر نفسه».
وبعد المحادثات، أبرم قنديل وسفيرة الولايات المتحدة في القاهرة آن باترسون، اتفاقاً قضى بحصول مصر على 190 مليون دولار، في إطار الدعم الأميركي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في حضور وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي وعدد من ممثلي الجانب الأميركي.
ولفت العربي إلى أن الاتفاق «يندرج في إطار حزمة البليون دولار، التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في أيار (مايو) عام 2011 لدعم مصر». وأشار إلى «تسلّم الشريحة الأولى من هذا الاتفاق قبل نهاية هذه السنة». واعتبر أن توقيع الاتفاق «مؤشر جيد إلى دعم الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
التضخم إلى أعلى مستوياته
وفي تطور المؤشرات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم الشهري في شباط (فبراير) الماضي، وأظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن «الارتفاع بلغ 2.8 في المئة مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي، ليصل التضخم إلى أعلى معدل شهري له منذ أيلول (سبتمبر) عام 2010. وارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشباط عام 2012 نسبة 8.7 في المئة ليصل إلى 132.8 نقطة».
وأعلن رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي، في تصريح أن «ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خصوصاً سعر صرف الدولار، انعكس زيادة في الأسعار في كل القطاعات في شباط الماضي». وأوضح أن «الزيادات الكبيرة لحظت أسعار الطعام والشراب، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلية، والتي رفعت الكلفة في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، فيما لم تتأثر أسعار السولار والبوتاغاز في معدلات التضخم».