تحذيرات من خفض سعر الجنيه المصري

حذر خبراء اقتصاديون الحكومة المصرية من الإقدام على خفض سعر الجنيه المصري، تنفيذاً لشروط صندوق "النقد الدولي" للموافقة على تمرير القرض الدولي البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار لمصر، لما له من عواقب كارثية خطيرة على الاقتصاد. وقال خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن"، إن خفض الجنيه المصري سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد، كما سيضر كثيراً بمحدودي الدخل ويزيد من ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما ينتج عنه انفجار في معدلات التضخم، كما سيكون له مخاطر كبيرة على مستقبل الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة. وكان "الجنيه المصري" قد فقد نحو 6.5% من قيمته منذ اندلاع ثورة "25 يناير"، ليسجل أعلى مستوياته في سوق الصرف الرسمية الأسبوع الجاري عند 6.10 جنيهات مقابل "الدولار" الأميركي وذلك مقارنة مع 5.72 جنيهات قبيل اندلاع الثورة.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية في تصريح خاص ل"الوطن"، أن وفد صندوق" النقد الدولي" والذي وصل إلى القاهرة قبل أيام، اشترط تحرير سعر الجنيه للموافقة على تمرير القرض الدولي. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن بعثة الصندوق رفضت إبداء موافقة مبدئية على رفع قيمته إلى 4.8 مليارات دولار بدلاً من 3.2 مليارات دولار، إلا بعد إدخال تعديلات على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي تتعلق بسعر صرف الجنيه المصري، وبيع باقي شركات القطاع العام. إلى ذلك، أكد نائب مدير المعهد القومي المصري للتخطيط سمير مصطفى، أن اتجاه الحكومة لترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل "البنك المركزي"، قد يؤدي إلى مزيد من إضعافه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون محسوبة بدقة من الجوانب كافة، حتى وإن كان هذا شرطاً من شروط صندوق "النقد الدولي"، للموافقة على القرض الذي طلبته مصر والبالغ قيمته 4.8 مليارات دولار.