الاتحاد الاشتراكي المغربي يحمّل فرنسا مسؤولية كشف ملابسات اغتيال بن بركة

نفى وزير العدل السابق زعيم الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي وجود أي ملف للمعارض المهدي بن بركة في وزارة العدل المغربية. وصرح إلى «الأسبوع الصحفي»، أمس، بأن هناك طلب انتداب قضائياً من القاضي الفرنسي باتريك رمائيل المكلف التحقيق في الملف. وشرح الحيثيات القانونية للموضوع، قائلاً إن ذلك يعني أنه سيكون حاضراً رفقة قاضي التحقيق المغربي الذي يتولى طرح الأسئلة على الشهود المحتملين.
وعزا الراضي تعثّر مسطرة الإنابة القضائية في سنوات خلت إلى أن القاضي باتريك رمائيل أخفى هويته الحقيقية لدى زيارته المغرب، وقدّم نفسه بصفة مزارع «بينما كان يجب عليه الاتفاق والقاضي المغربي على أجندة الزيارة». وأوضح أن وزارة العدل ما زالت تنتظر إجابات محددة من القاضي الفرنسي. بيد أنه أمعن في القول إن الفرنسيين وحدهم «يعرفون حقيقة ما وقع»، في إشارة إلى ضلوع شرطيين في اقتياد المعارض المغربي المهدي بن بركة من مقهى «ليب» في باريس ثم تعرضه للاغتيال في ظروف غامضة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1965.
وقال الراضي، الذي كان واحداً من رفاق بن بركة، إن الفرنسيين من دون تحديد هوياتهم «هم المسؤولون عما جرى» وإنهم «يحاولون دفع كل شيء في اتجاه المغاربة» من منطلق أن هؤلاء (أي المغاربة) تقاتلوا في ما بينهم فوق الأراضي الفرنسية. وطلب منهم كشف حقيقة ما حصل لبن بركة.
وتزامن تصريح الراضي وبدء إجراءات مع القاضي الفرنسي المكلف ملف المعارض بن بركة في باريس. بينما رأت أوساط أنها المرة الأولى التي ينزع فيها قيادي من الاتحاد الاشتراكي إلى وضع الفرنسيين في قفص الاتهام، أقله لناحية الضغط من أجل كشف ملابسات ما حدث. غير أن قيادياً آخر في الحزب نفسه كان قد صرّح في وقت سابق بأن معلومات توافرت لديه من شخصيات متنفذة في نظام الملك الراحل الحسن الثاني، تفيد أن جثمان المعارض بن بركة دُفن في مقر السفارة المغربية في باريس وقتذاك. وتحدث آخرون عن سحب معطيات على قدر كبير من الأهمية من تقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لها علاقة بتحريات جرت في شأن كشف حقيقة اختطاف واعتقال المعارض الذي لا تزال قضيته تسيل المزيد من المداد في كل مناسبة.
إلى ذلك، نفّذ صحافيون ونشطاء في حقوق الإنسان اعتصاماً أمس في الرباط أمام مقر وزارة العدل والحريات للاحتجاج على العنف الذي يتعرض له الصحافيون أثناء أداء مهماتهم. وقال مصدر حقوقي ل «الحياة» إن الاعتصام يرمي إلى لفت انتباه المسؤولين إلى حال الاحتقان في أوساط الصحافة المغربية نتيجة التعرض المتكرر للعنف في وقفات احتجاجية مختلفة، مشيراً إلى أن تعرّض الصحافيين للتعنيف من قبل قوى الأمن «أمر غير مقبول».
وكان أربعة صحافيين تعرضوا لإصابات بعد تفريق قوى الأمن لمسيرة نظمتها «حركة 20 فبراير» الثلثاء الماضي في الدار البيضاء للتضامن مع معتقلي الحركة.
وردد المحتجون شعارات تدين استخدام العنف ضد الصحافيين ومحاولات التضييق عليهم. كما طالبوا الحكومة بالكف عن ترديد شعارات الإصلاح والعمل على ضمان الحرية للصحافيين ووقف تعرضهم للقمع، معتبرين أن مسؤولية حماية الصحافيين من شطط الأمن يدخل ضمن مسؤوليات وزارة العدل والحريات. ورد مصطفى الرميد، الذي يتولى منصب وزير العدل والحريات، على الاعتصام بأن خرج من مكتبه لملاقاة المعتصمين الغاضبين، وقال الرميد إن المطلوب من الصحافيين ضحايا العنف رفع مظالمهم للوزارة حتى تتمكن من البت فيها، و «إنه حين تتوافر معطيات وأدلة يمكن فتح تحقيق»، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي شكوى في الموضوع تسمح له بالتعاطي معه.