قضية بن بركة: قاض فرنسي يطلب توقيف رئيس اللجنة الأولمبية المغربية

قللت مصادر مغربية من إثارة ملف الجنرال حسني بن سليمان رئيس الدرك الملكي في قضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة، الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووصفت الأنباء التي تم تداولها حول طلب قاضي التحقيق الفرنسي المكلف ملف الاختفاء باتريك رمائيل إلى السلطات البريطانية الاستماع إلى إفادات الجنرال المغربي إبان وجوده في لندن بصفته رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، بأنها تهدف إلى الإثارة. ونُقل عن السفارة المغربية في لندن إن بن سليمان ليس موجوداً حالياً في بريطانيا.
وأوضحت مصادر مغربية أن السلطات الفرنسية سبق لها أن سحبت طلبها الاستماع إلى إفادات شهود ومتورطين محتملين في قضية بن بركة في عام 2009، بعد أن كان قاضي التحقيق المكلف ملف المتابعة طلب إلى الإنتربول إدراج أسماء ما لا يقل عن ستة مطلوبين مغاربة، في مقدمهم الجنرال حسني بن سليمان الذي يحتل أعلى درجة في الدرك الملكي، والجنرال المتقاعد عبدالحق القادري المدير السابق للاستخبارات الخارجية والذي كان يعمل برتبة ضابط عسكري في السفارة المغربية في باريس إبان فترة اختفاء بن بركة، إضافة إلى العميل ميلود التونزي والممرض الحسوني الذي تردد أنه حقن بن بركة بجرعة تخدير بعد اختطافه.
واتهمت السلطات المغربية قاضي التحقيق الفرنسي بالمراوغة خلال قيامه بزيارة للمغرب في إطار الإنابة القضائية، كونه قدّم نفسه بهوية «مزارع» مع أنه لا يوجد ما يفرض التنكر لهويته الحقيقية وفق مصادر قضائية وقتذاك. غير أن إجراءات الإنابة القضائية تعثّرت بعد بداية مشجعة، على رغم إبداء السلطات الفرنسية عزمها «التخلص من تداعيات الملف» الذي حصل على أرضها عام 1965.
وورد اسم بن سليمان للمرة الأولى في الملف بعد إدلاء العميل الفرنسي أنطوان لوبيز بإفادات أثناء محاكمته جاء فيها أنه خلال محاولاته إجراء اتصال بوزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير لإخباره بأن المعارض بن بركة سقط في الفخ، وتحديداً في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1965 أجابه شخص - لم يكن سوى حسني بن سليمان - بأن أوفقير يوجد في مدينة فاس، وتمنى عليه لوبيز الإلحاح في نقل رسالته.
وباستثناء هذا التصريح لا يوجد ما يفيد بتورط بن سليمان في قضية المهدي بن بركة، كونه في تلك الفترة كان يعمل مسؤولاً في قوات مكافحة الشغب. يُضاف إلى ذلك أن الملك الراحل الحسن الثاني عيّنه مديراً عاماً للأمن الوطني بالنيابة بعد مغادرة الجنرال أحمد الدليمي منصبه وتوجهه لباريس حيث سلّم نفسه للقضاء الفرنسي الذي عاود فتح ملف محاكمة المتورطين في الملف وخلص إلى تبرئة أحمد الدليمي فيما دان الجنرال أوفقير بالسجن مدى الحياة إلى جانب عميل الاستخبارات العربي الشتوكي.
بعدها انتقل بن سليمان إلى سلك الولاة وعمل محافظاً في كل من مدينتي طنجة والقنيطرة، خلال فترة حرجة عرفت تنفيذ محاولتين انقلابيتين لإطاحة نظام الملك الحسن الثاني. ويعود الفضل للجنرال بن سليمان في أنه أول من أوعز لإذاعة طنجة يوم انقلاب الصخيرات في العاشر من تموز (يوليو) 1971 بإذاعة نبأ يفيد أن الملك لا يزال على قيد الحياة وأنه سيخاطب الشعب المغربي في وقت لاحق.
وعُرف عن الجنرال ولعه بالرياضة منذ أن كان ينتسب إلى فريق الجيش الملكي لكرة القدم. ورأس الجامعة الوطنية للكرة كما تولى رعاية أنشطة رياضية في مختلف الأنواع. وكان في كل مهماته نموذج الانضباط والعمل في صمت بعيداً عن الأضواء.
ولم تفلح جهود هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد إليها بتسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لأوضاع حقوق الإنسان والكشف عن مصير المفقودين والمختفين، في تلمّس طريق اللغز الشائك لاختفاء بن بركة منذ عام 1965، بخاصة أن في كل مرة تواجه فيها جهود البحث الباب المغلق تتناسل روايات عن الأمكنة المحتملة لدفن جثمان المعارض المغربي، وكان آخرها ما تردد عن إمكان أن الجثمان مدفون تحت بناء مسجد في فرنسا. كما تردد في وقت سابق أن الجثمان رمي في أحد الأنهر الفرنسية. وأفاد العميل أحمد البخاري أنه ذوّب في حوض حامض الأسيد في مقر المعتقل الشهير دار المقري في الرباط. لكن كل الروايات تعوزها الأدلة.
وأثير قبل فترة جدل بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونشطاء حقوقيين بشأن جهود وزارته في تفعيل مسطرة الإنابة القضائية. إذ اعتبر الوزير أنه له أولويات لها علاقة بإصلاح منظومة القضاء.
واللافت في السياق أنه على رغم أن وزارة العدل تولاها قياديان بارزان في الاتحاد الاشتراكي هما عبدالواحد الراضي السكرتير الأول ومحمد بوزوبع العضو القيادي فإنها لم تنجح في إحراز تقدم في وضع ملف بن بركة على سكة الانطلاق الحقيقية، ما يفيد بأن تداعياته وخلفياته أكبر مما يعتري السطح من أحداث.