مسؤول مغربي يتهم الاستخبارات الأميركية برفض كشف وثائق خاصة بقضية خطف بن بركة

اتهم مسؤول مغربي الاستخبارات الأميركية برفض رفع السرية عن وثائق تطاول قضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في العام 1965. وقال وزير الدولة محمد اليازغي الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي إن القانون الأميركي يسمح برفع السرية عن ملابسات أحداث بعد مرور ثلاثة عقود عليها لكن الوثائق المتعلقة بقضية بن بركة في حوزة الاستخبارات الأميركية «لم توضع رهن إشارة الباحثين والصحافة وأسرة بن بركة» حتى الآن، مبدياً استغرابه حيال هذه الانتقائية، في إشارة الى مئات الوثائق التي يُعتقد انها تعرض ل «تعاون أميركي - اسرائيلي» في قضية إزاحة المعارض المغربي الذي غيّبه الموت في ظروف غامضة في التاسع والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) 1965 في باريس.
وكشف اليازغي أن حزبه أجرى اتصالات مع وزراء اشتراكيين في الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران لحض باريس على نشر الوثائق الاستخباراتية الفرنسية ذات الصلة بالحادث. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «المساء» أمس إن الأمر لا يتعلق بالدولة المغربية وحدها في الكشف عن مصير الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وإنما ب «أطراف أخرى»، موضحاً أن الفرنسيين «ما زالت في حوزتهم وثائق يعتبرونها في خانة أسرار الدفاع الوطني». وأضاف أن الفرنسيين «لم يفتحوا غير باب صغير في عهد حكومة (ليونيل) جوسبان».
وانتقد وزير الدولة المغربي القاضي الفرنسي المكلف التحقيق في قضية بن بركة، موضحاً أن القاضي باتريك رامائيل «أراد دفن القضية» حين لم يسلك مسطرة الانتداب القضائي التي قال اليازغي إنها فُتحت في عهد وزير العدل السابق محمد بوزوبع المنتسب إلى حزبه. مشيراً إلى أن طلبه الاستماع الى إفادات شخصيات عسكرية ومدنية مغربية شكل تجاوزاً لمسطرة الانتداب، فيما كان عليه «توفير المعلومات التي تطاول هويات وعناوين تلك الشخصيات» المطوب الاستماع إلى افادتها. وأضاف أن وزارة العدل والسلطات المغربية «لا تتوافر على تلك المعطيات»، بيد انه شدد على أن «من خلال مسطرة الانتداب القضائي سنرى إن كانت السلطات المغربية ستعمل أم لا على تمكينه من استنطاق المسؤولين» المحتمل تورطهم في خطف بن بركة. وكشف أن الاتحاد الاشتراكي طالب باستمرار بمعرفة الحقيقة كاملة في الملف وأنه «طلب إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الضغط على الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لقول الحقيقة».
إلى ذلك، استمع قاضي التحقيق الفرنسي الأسبوع الماضي الى الصحافي الفرنسي جوزيف تيال حول ملابسات دعوى قضائية رفعها ضده عميل الاستخبارات المغربية ميلود التونزي، يتهمه فيها ب «انتهاك سرية التحقيقات». وكان الصحافي أجرى مكالمة هاتفية مع العميل المغربي دعاه من خلالها إلى مغادرة البلاد «لأن حياته في خطر».
ويُذكر بهذا الصدد أن إسم التونزي ورد ضمن قائمة قاضي التحقيق باتريك رامائيل إلى جانب الجنرالين حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي وعبدالحق القادري المسؤول السابق عن الاستخبارات الخارجية، إضافة إلى العميد عبدالحق العشعاشي والممرض بوبكر الحسوني.