المغرب: «الاتحاد الاشتراكي» يطالب باستكمال الإجراءات القضائية في ملف بن بركة

دعا «الاتحاد الاشتراكي» المغربي الذي يتزعمه وزير العدل عبدالواحد الراضي إلى «استكمال الإجراءات الخاصة بالإنابة القضائية» في ملف اغتيال الزعيم التاريخي للحزب المعارض المهدي بن بركة بعد خطفه في باريس.
وطالب المكتب السياسي للحزب في بيان أمس لمناسبة مرور 44 عاماً على اختفاء بن بركة، «كل من لهم علاقة بالملف، سواء كانوا شهوداً أم مسؤولين» خلال فترة خطفه في تشرين الأول (أكتوبر) 1965، ب «التجاوب مع إرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في المساعدة في معرفة الحقيقة» ووصف الروايات المتعددة عن ظروف الاختفاء والأطراف المشتبه في ضلوعها في الحادث.
ووصف البيان الاتهامات الموجهة لبن بركة بالتورط في تصفية خصومه السياسيين، بأنها «سعي ممنهج ومتواصل لتشويه صورة الرجل وتاريخه»، في إشارة إلى تصريحات لعمدة فاس الأمين العام لاتحاد العمال حميد شباط اتهم فيها بن بركة بتصفية خصومه في السنوات الأولى لاستقلال البلاد، وحرك «الاشتراكي» على اثرها دعوى قضائية ضد شباط، غير أن محكمة في الرباط دفعت بعدم اختصاصها النظر في الشكوى.
إلى ذلك، قال المحامي الفرنسي موريس بيتان الذي دافع باسم عائلة بن بركة في محاكمتين في باريس ضد متورطين محتملين مغاربة وفرنسيين، إن «سر الدولة ومصلحتها يخنقان القضية». ورأى ان السلطات المغربية ترفض الإنابة القضائية منذ أيلول (سبتمبر) 2003، فيما السلطات الفرنسية بدورها ترفض تنفيذ قرارات وزارة العدل «التي طالبت بالاستماع إلى إفادات أربعة عسكريين ومدنيين مغاربة، هم قائد الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان والمدير السابق للاستخبارات الخارجية الجنرال عبدالحق القادري، وأيضاً ميلود التونزي وعبدالحق العشعاشي».
بيد أنه كشف امس في تصريحات صحافية أن الملك الراحل الحسن الثاني «لم يكن يرغب في موت المهدي بن بركة، بل كان يريد رؤيته»، في إشارة إلى مفاوضات أدارها مقربون من الملك الراحل مع بن بركة لحضه على العودة إلى المغرب للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 1965، لكن المحامي أضاف: «لا نعرف بالضبط ماذا وقع عند قدوم الجنرالين أحمد الدليمي ومحمد أوفقير إلى باريس» بالتزامن مع اختطاف بن بركة، لافتاً إلى أن روايات شهود فرنسيين لهذه الوقائع مختلفة ومتباينة.
وكانت آخر رواية قدمها ضابط البحرية الفرنسية جورج فلوري الذي أكد إحراق جثمان بن بركة في باريس، وقال إن لديه ملفاً عليه علامة «سري جداً» أنجزه الدرك الفرنسي يفيد بذلك، وأن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك بيير مسير «كان على اطلاع مباشر على تحريات فريق الدرك»، فيما تحدثت روايات أخرى عن نقل جثمانه إلى الرباط وتذويبه في حوض حامض الأسيد. ولم تفلح جهود المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان في كشف الحقيقة إلى اليوم.