أخطأت «الإنصاف والمصالحة» المغربية طريقها في الكشف عن الحقيقة في ملف المعارض المهدي بن بركة الذي غيب في ظروف غامضة منذ حوالى 44 عاماً. كان يكفيها الإعلان ان مجرد حدوث اختطافه واغتياله في باريس يشير الى ضلوع أطراف غير مغربية في الحادث، وأن رفع السرية عن وثائق أجنبية ذات صلة بالقضية لم يسعف في إماطة اللثام عن مناطق الظل فيها. إقرار كهذا سيكون مفهوماً، لو ان الهيئة كرست جهودها التي شملت آلاف الملفات التي ترجع الى ما يعرف في المغرب بسنوات الرهاص، لتعرية القضية في جانبها المغربي الصرف. ومع افتراض ان هناك اطرافاً عدة التقت مصالحها في إزالة بن بركة من معادلة التأثير السياسي في بلاده، فإن ذلك لا يلغي حقيقة ان ايادي مغربية كانت وراء تغييبه القسري. في باريس التأمت محاكمتان لفرنسيين ومغاربة اشتبه في ضلوعهم في الحادث وصدرت احكام قضائية بإدانتهم. وفي مقابل ذلك لم تجر أي محاكمة في المغرب، على رغم ان بن بركة مواطن مغربي يتمتع بحقه الطبيعي في ان تهتم بلاده بمصيره الغامض. يضاف الى ذلك ان متابعته قضائياً في ملفات مغربية سقطت تلقائياً في ضوء صدور عفو ملكي شامل وقتذاك عن المعارضين والمنفيين وخصوم النظام. لا يمكن للمغرب ان يستمر طويلاً في تجاهل ملابسات جريمة سياسية طاولت زعيماً يحظى بالتقدير والاحترام، اكان ذلك على صعيد استخدام القضية لممارسة ضغوط وابتزازات، قد لا تكون لها علاقة بجوهر البحث والحقيقة، أو على مستوى إثارة مواقف الرجل الغائب من منطلقات تسعى الى تبخيسها بخلفيات سياسية واطئة. فالتاريخ وحده يملك صلاحية وضع الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني في مكانه الذي يليق به. على هذا النحو يمكن إدراك ان الأصوات التي ترتفع مطالبة بمحاكمة مسؤولين عسكريين ومدنيين مغاربة، كما في إصرار قاضي التحقيق الفرنسي باتريك رمائيل، يعزى الى عدم قيام الرباط بمبادرة في الاتجاه الصحيح. لأن الهدف من هذه المطالبة تكريس مسؤولية الدولة إزاء اغتيال بن بركة. ان هي رفضت تسليم المطلوب بذرائع قانونية وإجرائية ستبدو كمن لا يرغب في التعاون لكشف الحقيقة، وإن هي سلمت اولئك المطلوبين ستكون بصدد سابقة يعرف متى تبدأ ويجهل كيف ستنتهي. لا يعني الأمر إدانة او تبرئة المطلوبين من العدالة الفرنسية. فتلك مسؤولية القضاء، غير ان مجرد التراجع عن الطلب تحت أي مبررات يكشف ان المسار ليس سليماً الى الحد الذي يفرض تعاوناً كاملاً وثقة متبادلة بين اطراف المعادلة. في تفاصيل غير معروفة ان الجنرال احمد الدليمي الذي كان مديراً للأمن بالوكالة وقتذاك سلم نفسه للسلطات الفرنسية من دون علم الملك الراحل الحسن الثاني. لكنه استطاع حيازة براءة لفائدة الشك، على رغم انه كان موجوداً في باريس بالتزامن مع اختطاف بن بركة. فيما الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية امتنع عن الاستجابة لطلب المحكمة فدانته بالسجن المؤبد الى جانب آخرين. هل ظهرت معطيات جديدة حتمت معاودة تحريك الملف من باريس؟ أم ان جثمان بن بركة تحول الى جثة تقرب وتبعد المسافة بين المغرب وفرنسا في كل مرة، فيتبادلان العتب والغزل على مقاس ما يربطهما من علاقات سياسية ومصالح اقتصادية وتجارية؟ فقد قطع المغرب علاقته الديبلوماسية مع فرنسا على خلفية قضية المهدي بن بركة، لكنه لجأ الى القضاء في مناسبات لاحقة تعرض فيها الحسن الثاني الى تجريح وتشنيع. كان ذلك في زمن آخر. لكن الملك محمد السادس يسعى لأن يحكم بصفحة بيضاء لا علاقة لها بالماضي وانتهاكاته. غير ان الاحتكام الى القضاء المرادف لسيادة القانون يحظر استخدامه بخلفيات غير قانونية. وفي ملف بن بركة ليس افضل من تحريك إجراءات الإنابة القضائية في ضوء الاتفاقات المبرمة بين البلدين. مساعدة القضاء مسؤولية يضطلع بها كل طرف يمكن ان تشكل إفاداته جزءاً من الخيوط الرفيعة التي تقود الى معرفة الحقيقة. فالمحاسبة لا تكون دائماً ضد من فعل شيئاً، وإنما قد تشمل من لم يفعل ما كان يجب القيام به. انها اكثر تعقيداً من أي صراع يدار في الحدائق الخلفية، كونها بسيطة الى الحد الذي يحتم التخلص من عقدة اللسان. لن يضير أياً من المطلوبين ان يشهروا سلاح إفاداتهم بما يعرفون وما لا يعرفون. فعندما تحصر القائمة في اسماء محددة لا تزيد عن أربعة أو خمسة أشخاص فإن ذلك يعني ان منافذ البحث في طريقها الى النهاية. ولو ان تورط جهات متعددة الأطراف والوجوه كان في مقدم اسباب حجب الحقيقة الكاملة.
